أعلن محافظ بنك زيمبابوي المركزي، جون موشايافانهو، أن البلاد ستواصل شراء المعادن الاستراتيجية خلال 2026 ضمن استراتيجيتها لتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي.
وأوضحت وكالة "بلومبيرج" أن الخطوة تهدف إلى دعم الاستقرار المالي للبلاد، حيث يسعى البنك المركزي إلى ترسيخ تراكم الاحتياطيات للوصول إلى مستوى يغطي من ثلاثة إلى ستة أشهر من الواردات، وهو ما يعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة التقلبات العالمية والتحديات المالية الخارجية.
وأشار المحافظ إلى أن استراتيجية شراء المعادن لا تقتصر على دعم الاحتياطيات فحسب، بل تأتي أيضًا ضمن خطة شاملة لتعزيز السيولة بالعملة الأجنبية وتقليل الاعتماد على العملات الأجنبية في التجارة الداخلية.
ويعكس هذا التوجه التزام الحكومة بتحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد، مع تعزيز الثقة في النظام المالي الوطني وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وتأتي هذه الخطوة في وقت يسعى فيه الاقتصاد الزيمبابوي إلى التعافي بعد سنوات من التحديات الاقتصادية، بما في ذلك التضخم وندرة النقد الأجنبي.
ويعتبر قطاع المعادن أحد المصادر الأساسية للعملات الأجنبية في البلاد، ما يجعل الاستثمار الاستراتيجي في هذا القطاع أداة محورية لتعزيز الاحتياطيات المالية وضمان استدامة الاقتصاد الوطني.