في إطار جهود نيجيريا لتعزيز التمويل المحلي ودعم النمو الاقتصادي، واصل سوق رأس المال أداءه المحوري في تعبئة المدخرات وتوجيهها نحو القطاعات الإنتاجية، بحسب تقرير صحيفة "بيزنيس داي" المحلية.
وأظهر الأداء الأخير للسوق تحسناً في ثقة المستثمرين، مدعوماً بإصلاحات تنظيمية واستقرار نسبي في البيئة المالية، ما ساهم في توفير تمويل كبير للشركات والأنشطة الاقتصادية خلال الأشهر الماضية.
وأشار رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات النيجيرية، إيموموتيمي أجاما، إلى أن سوق رأس المال جمع أكثر من 753 مليار نيرة نيجيرية، أي ما يعادل نحو 519 مليون دولار، خلال الفترة من أبريل إلى أكتوبر عبر إصدارات الأوراق التجارية، في مؤشر على تنامي ثقة المستثمرين بالسوق.
وأوضح أجاما أن هذه الأموال ساعدت الشركات على تلبية احتياجاتها التمويلية قصيرة الأجل، لا سيما في قطاعات التصنيع و الطاقة والزراعة.
وأشار إلى أن هذه الأرقام تعكس قوة الإطار الرقابي المنظم ل سوق رأس المال النيجيري، قائلًا: "هذه الأرقام ليست مجرد بيانات إحصائية، بل تعكس الثقة في قواعدنا وصلابة هيكل السوق".
وأوضح أن إصدارات الأوراق التجارية جاءت ضمن أنشطة أوسع لجمع رؤوس الأموال، تمت الموافقة عليها من قبل الهيئة عبر أدوات الدين وحقوق الملكية والأدوات قصيرة الأجل.
كما أشار إلى أن تحسن التصنيف الائتماني ل نيجيريا وخروجها من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF) أسهما في تعزيز ثقة المستثمرين.