أدانت الأمانة العامة لـ جامعة الدول العربية، ممثلة في قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، مصادقة كنيست الاحتلال الإسرائيلي على قانون يقضي بقطع الكهرباء والمياه عن مكاتب وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا"، معتبرة أن هذه الخطوة تأتي في إطار الاستهداف المتواصل للوكالة على مدار السنوات الماضية.
وأكدت الأمانة العامة أن هذا القانون يُعد استكمالًا لسلسلة التشريعات غير القانونية التي أصدرها كنيست الاحتلال لحظر عمل الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشددة على أن تلك التشريعات تمثل انتهاكًا فاضحًا لحصانات وامتيازات منظمات الأمم المتحدة، وتحديًا صارخًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن فتوى محكمة العدل الدولية المتعلقة بالتزامات إسرائيل تجاه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وحذرت الأمانة العامة من التداعيات الكارثية لهذا القانون، الذي دخل حيز التنفيذ فور المصادقة عليه، مؤكدة أنه سيقوض بشكل خطير قدرة الأونروا على أداء مهامها الأممية في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهي خدمات لا غنى عنها ولا بديل لها، لا سيما في قطاع غزة، فضلًا عن الدور المحوري الذي تضطلع به الوكالة في جهود إعادة الإعمار.
ودعت الأمانة العامة المجتمع الدولي، من دول وهيئات ومؤسسات، إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل للتصدي للقرارات والممارسات الإسرائيلية التي تستهدف الأونروا، بما في ذلك اتخاذ إجراءات عقابية بحق دولة الاحتلال لإجبارها على التراجع عن هذه القوانين، والالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.