أعلن وزير المالية السنغالي، الشيخ ديبا، أن بلاده تتطلع إلى وضع اللمسات الأخيرة على برنامج مع صندوق النقد الدولي في أسرع وقت ممكن، بعد إحراز تقدم ملحوظ في عدة قضايا تتعلق بإدارة أزمة الديون.
وأشار الوزير في تصريحات لوسائل إعلام محلية إلى أن المناقشات تسير بشكل جيد للغاية، وتم التوصل إلى توافق حول ملفات تشمل تصحيح البيانات، والميزانية، وقضايا الديون. وأضاف: "نأمل أن ننهي بسرعة كبيرة برنامجًا مع صندوق النقد الدولي، لأن هذا يعد حاجة ملحة".
وفي سياق متصل، أوضح الوزير أن السنغال ستواصل جمع التمويلات عبر أدوات مختلفة، بما في ذلك سندات اليورو، لدعم موارد الدولة ومواجهة التحديات المالية الراهنة.
وتحاول الدولة الواقعة في غرب إفريقيا السيطرة على الديون التي قال الصندوق إنها بلغت 132% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2024 بعد أن كشفت القيادة الحالية عن مليارات من الديون التي لم يتم الإبلاغ عنها من قبل الإدارة السابقة.
وجمد الصندوق حزمة قروض بقيمة 1.8 مليار دولار العام الماضي، على الرغم من أنه قال هذا الشهر إنه تم إحراز "تقدم كبير" نحو برنامج جديد حتى مع استمرار العمل على تحقيق داخلي حول كيفية فشل صندوق النقد الدولي في اكتشاف الديون غير المبلغ عنها.
وفي الخامس من ديسمبر الجاري ، أعلن صندوق النقد الدولي إحراز تقدم كبير مع السنغال بشأن اتفاق جديد لبرنامج قروض، في وقت يواصل فيه الصندوق تحقيقا داخليا لكشف أسباب فشله في رصد مليارات الدولارات من الديون غير المبلغ عنها، التي أثارت تساؤلات حول شفافية البيانات المالية في البلاد وآليات التدقيق داخل المؤسسة الدولية.
في المقابل، تحاول السنغال السيطرة على مستويات الدين العام التي قال الصندوق إنها بلغت 132% من الناتج المحلي الإجمالي نهاية عام 2024، بعدما كشفت القيادة الحالية عن ديون ضخمة لم تُعلنها الإدارة السابقة.