أقر مجلس الوزراء مشروع قرار يقضي بمد فترة تقديم المواطنين المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والراغبين في الحصول على وحدات بديلة، لمدة ثلاثة أشهر إضافية تنتهي في 12 أبريل 2026، وذلك لإتاحة الفرصة لتلقي طلبات تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية المتاحة لدى جهات الدولة، والتي يتقدم بها المستأجرون أو من امتدت إليهم عقود الإيجار، المخاطبون بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، إلى جانب تكثيف الحملات الإعلامية لتوعية المواطنين.
كما أقر مجلس الوزراء مشروع اتفاقيتين بين وزارة العدل المصرية ونظيرتها الإسبانية، تتعلق الأولى بتسليم المجرمين بين جمهورية مصر العربية ومملكة إسبانيا، بينما تختص الثانية بالمساعدة القضائية المتبادلة في المواد الجنائية بين البلدين.