قررت جهات التحقيق المختصة حبس 9 عناصر بينهم 3 سيدات، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي، مع تكليف الجهات المعنية بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.
واتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية الإجراءات القانونية حيال المتهمين، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في التحويلات المالية الوهمية غير المشروعة فيما بينهم، ومحاولتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وتبين أن المتهمين لجأوا إلى تأسيس الشركات والمنشآت التجارية، وشراء العقارات والسيارات وقطع الأراضي كوسيلة لإخفاء مصدر الأموال غير المشروعة، وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بمليار جنيه.
يأتي ذلك في إطار استمرار جهود مكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.