كشف وزير الداخلية الأردني مازن الفراية عن إجراءات جديدة تهدف إلى تسهيل إقامة الأجانب في المملكة، بما يدعم النمو الاقتصادي وينشط قطاعات السياحة والاستثمار.
وتشمل هذه الإجراءات منح الأجانب القادمين إلى الأردن إقامة مؤقتة لمدة 3 أشهر بدلًا من شهر واحد عند دخولهم عبر المراكز الحدودية، مع استثناء القادمين بتأشيرة عمل.
وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود الرامية لتبسيط إجراءات دخول الأجانب وإقامتهم، حيث يمكن للمسافر توثيق إقامته المؤقتة مباشرة على جواز سفره عند المركز الحدودي، دون الحاجة لمراجعة مراكز أمنية لاحقًا.
وقال الفراية إن هذه القرارات تدعم قطاع السياحة و السياحة العلاجية، إذ تشجع الزوار على قضاء فترات أطول في المملكة والاستفادة من المستشفيات الأردنية، ما يعزز النشاط السياحي والاقتصاد الصحي.
وأضاف أن الإجراءات تهدف أيضًا إلى جذب مزيد من الاستثمارات، بإتاحة الفرصة للراغبين في التعرف على الفرص الاستثمارية ودراستها بشكل معمق، ما يرفع من معدلات الاستثمار في المملكة.
يُذكر أن الإقامة المؤقتة سابقا كانت تمنح لمدة شهر واحد فقط، وإذا رغب الأجنبي في تمديدها كان يلزم مراجعة أقرب مركز أمني لتمديدها لشهرين إضافيين، فيما تتوافق الإجراءات الجديدة مع أحكام قانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم (24) لسنة 1973 وتعديلاته.