بلغ معدل التضخم في أنجولا 15,7 % بنهاية عام 2025، مقابل 27,5 % في عام 2024، مسجلا تراجعا قدره 15,7 نقطة مئوية، في استمرار واضح لمنحى التباطؤ التضخمي .
وذكر المعهد الوطني الإنجولي للإحصاء ، وفقا لموقع "إفريقيا 24" الإخباري الإفريقي، أن هذا الانخفاض يعزى، بحسب السلطات الأنجولية، إلى زيادة عرض السلع والخدمات، ونشاط القطاع غير النفطي.
وأوضح محافظ البنك الوطني الأنجولي، مانويل تياجو دياس، خلال تعليقه على تقرير تطور التضخم لعام 2025، "ينبغي أن يستمر التركيز على الإنتاج الوطني للسلع والخدمات، ولا سيما الإنتاج المحلي للمواد الغذائية، ونحن نعلم أن عدة وحدات صناعية ستدخل حيز التشغيل في عام 2026، وأن هذه الوحدات، إلى جانب الوحدات القائمة حاليا، ستسهم بطبيعة الحال في زيادة عرض السلع الاستهلاكية الأساسية".
وأشار دياس إلى أن البنك المركزي تمكن خلال العام الماضي من ضبط تدفق الاموال في الاقتصاد، مستشهدا بارتفاع الاحتياطات الدولية.
وتشير التقديرات الرسمية لعام 2025 إلى تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 2,5 %، مدفوعا في الوقت ذاته بانتعاش معتدل لقطاع النفط والديناميكية القوية للقطاع غير النفطي، وفي المقابل، ورغم بقاء الإنتاج النفطي دون مستوياته التاريخية، فقد سجل انتعاشا طفيفا، مع توقعات بارتفاعه إلى 1,098 مليون برميل يوميا بفضل تشغيل حقول جديدة.
ويسهم هذا التطور، وإن كان محدودا، في استقرار الإيرادات الخارجية وتعزيز الوضع المالي.