حصل الدكتور عصام حسن البيومي على درجة الدكتوراه في الاقتصاد السياسي من جامعة عين شمس بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، عن رسالته : "إطار مقترح لتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في ضوء أهداف التنمية المستدامة.. دراسة تطبيقية على صندوق تحيا مصر وبنك الطعام المصري".
وتناولت الرسالة الدور المتنامي لمؤسسات المجتمع المدني في مصر في دعم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال تحليل علمي يجمع بين الإطار النظري والتطبيق الميداني، مع التركيز على نموذجين بارزين هما بنك الطعام المصري وصندوق تحيا مصر.
وانطلقت الدراسة من فرضية رئيسية مفادها أن المجتمع المدني لم يعد فاعلًا هامشيًا، بل أصبح شريكًا أساسيًا للدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وأبرزت النتائج أن مؤسسات المجتمع المدني تلعب دورًا محوريًا في تحسين جودة الخدمات العامة، لا سيما في مجالات مكافحة الفقر، وتحقيق الأمن الغذائي، ودعم الفئات الأولى بالرعاية، إلى جانب مساهمتها في تحقيق عدد من أهداف التنمية المستدامة، على رأسها: القضاء على الفقر والجوع، وتحسين الصحة، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وحماية البيئة.
واعتمدت الرسالة على المنهج الكمي من خلال دراسة ميدانية شملت عينة من المستفيدين من خدمات مؤسسات المجتمع المدني في مختلف محافظات الجمهورية، باستخدام أداة الاستبيان، لقياس مستوى فاعلية هذه المؤسسات من وجهة نظر المستفيدين أنفسهم. وأظهرت النتائج وجود تأثير إيجابي ملموس لأنشطة المجتمع المدني في تحسين مستوى المعيشة، وتوفير خدمات أساسية بكفاءة، وسد فجوات خدمية تعجز الأجهزة الحكومية أحيانًا عن تلبيتها منفردة.
وكشفت الدراسة أن بنك الطعام المصري يمثل نموذجًا ناجحًا في تحقيق البعد الاجتماعي والبيئي للتنمية المستدامة، من خلال تقليل الهدر الغذائي وتعزيز الأمن الغذائي للأسر الأكثر احتياجًا، فيما يسهم صندوق تحيا مصر في دعم مبادرات تنموية شاملة تجمع بين البعدين الاجتماعي والاقتصادي، وتعزز من مفهوم التكافل المجتمعي.
وفي المقابل، رصدت الرسالة عددًا من التحديات التي تواجه مؤسسات المجتمع المدني، من بينها القيود التشريعية، ومحدودية التمويل المستدام، وضعف التنسيق المؤسسي، والحاجة إلى تطوير القدرات الإدارية والفنية.
واختتمت الرسالة بتقديم إطار مقترح لتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في ضوء أهداف التنمية المستدامة، يرتكز على تعزيز مبادئ الحوكمة، وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية، وبناء شراكات حقيقية مع الدولة والقطاع الخاص، وربط البرامج التنموية باحتياجات المواطنين الفعلية، بما يسهم في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، ويعزز قدرة المجتمع المصري على مواجهة تحديات الحاضر وبناء مستقبل أكثر عدالة واستقرارًا.