الامتيازات التي أعطاها القانون للمرأة المطلقة والخلع تدمر المجتمع ولا يحظي بها الأطفال أو الأسر المختلفة، وما يحدث في الواقع تشيب له الرءوس ولا يصدق فعلا، وهنا سوف أتحدث عما يحدث من خلال متابعة قضايا المجتمع وما أثاره قانون الأسرة وتخفيض سن الحضانة من جدل، وأعتقد أن الحلول المطروحة كلها لن تعالج هذه القضية التي تمس حياة كل أسرة، وأن الفائز الوحيد هي المرأة التي تسعي للحصول علي امتيازات الزواج و الطلاق دون إعطاء أي شيء للمجتمع وكل همها جمع المال والاستمتاع بالحياة علي حساب ليس فقط الزوج وإنما أسرته كلها، والسؤال كيف ؟.. إليكم نماذج من الحياة الأكثر انتشارًا (الخلع دون علم الزوج في وجوده خارج البلاد والحصول علي أمواله وممتلكاته والزواج برجل آخر في شقة الزوجية التي احتلتها بحكم تمكين أو توكيل)، وفي هذه النقطة نماذج كثيرة مؤلمة وتعد من أخطر الجرائم التي تدمر المجتمع والأسر الصغيرة والكبيرة، وبالتالي يجب إلغاء الخلع وأن يتم الطلاق علي يد مأذون وفي وجود الطرفين،وبالتبعية إلغاء الامتيازات للمطلقة لأنها تشجع علي الطلاق، وطبعا هناك إحصائيات كبيرة تثبت عيوب قانون الأسرة، وهنا أري أن هناك فرقا كبيرًا بين طلاق عادي لاستحالة العشرة وطلاق للطمع فيما تحصل عليه المطلقة، وكذلك أري أن الحلقة الأضعف والمتأثرة هي حالة وجود أطفال، وأري أيضا وفق النماذج التي أراها وأسمع عنها أن الطفل لا يحصل علي الامتيازات التي تحصل عليها والدته لأنها تتعامل معها وفق صفقة أو التربح ثم تذهب كي تعيش حياتها مع رجل آخر وتترك الأطفال لوالدتها وتمنع الأب من رؤية أطفاله وتظل مشغولة بمعاقبة طليقها في المحاكم، وطبعًا هذه الظاهرة نسبية وليس كل النساء ولكنها تنتشر بسبب امتيازات الطلاق في الحصول علي القايمة ومنزل الزوجية والذهب والنفقة وبنود كثيرة لا تنتهي، وفي الوقت نفسه لا يوجد بند واحد في قانون الأسرة ينصف الرجل الذي أعطي كل شيء، والحل في تقديري ليس في معالجة هذا الخلل الكبير وإنما في وضع شروط محددة لا تقبل التأويل للطلاق والزواج تراعي حقوق الأسرة والعودة إلي كتاب الله في التشريع المهم فهو ينص صراحة علي كل شيء بالتفصيل لأن الأصل في الزواج المودة والرحمة وبناء مجتمع صحي لأجيال المستقبل دون تشوهات في المفاهيم والأفكار، وأن يكون للأزهر دور مهم في تحصين الأسرة، وأن الأصل في الزواج ليس بإهدار حقوق الرجل وأن نعطي كل الحقوق للسيدة التي تترك بيت زوجها بسبب أوبدون، وتأخذ أولادها وتمشي.. هذه سيدة تتحول فجأة إلي سلاح للتخريب والتدمير من خلال القانون، هذه السيدة ليست مظلومة وإنما شريكة في خراب بيتها.
أما ما يتردد عن سن الحضانة بـ 15 سنة أو 18 سنة فهذا ضرب من الجنون، وهناك نماذج في الريف والصعيد لرجال يتزوجون في هذه السن، فكيف نضعه في سن الحضانة وكيف يحظي بحقه في رؤية وتربية الوالد ونحن نقول إن السن الصغيرة أولي بالتربية.