صرح المحاسب القانونى والمستشار الضريبى أحمد حجاج أنه في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، والارتفاع المستمر في معدل التضخم، تسعى الدولة المصرية لتعزيز التنافسية العالمية، وذلك عن طريق بناء جسور الثقة مع الممولين، بتحويل مصلحة الضرائب المصرية إلى شريك نجاح للمستثمر تحت شعار معًا نحو النجاح.
حيث قامت بالكثير من التحسينات والتسهيلات والتيسيرات الضريبة سواء من الناحية التطبيقية أو الناحية العملية.
وأضاف حجاج انه في الآونة الأخيرة استهدفت مصلحة الصرائب انهاء المنازعات القديمة المقامة حتى عام 2019، تلك المنازعات التي كانت متوقفة في مجلس الدولة ولجان الطعن لما يزيد عن عشر سنوات بدون تسوية نهائية، وقد حققت ذلك من خلال إصدار قوانين ولوائح عديدة بهدف إنهاء تلك المنازعات بتسوية تحقق أفضل تراضي ممكن للممول وتحصيل الضريبة الراكدة بما يسهم في نفس الوقت فى زيادة موارد الدولة، ومن أهم تلك القوانين، قانون رقم 5 لسنة 2025، حيث نصت المادة (4) منه عن إنهاء المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري - والذي كان يتم في معظم الوقت بضريبة جزافية وبدون أسس للمحاسبة – وذلك بسداد نسبة إضافية عما تم سداده مع الإقرار الضريبي السنوي عن الفترات محل النزاع، وتلك النسبة تكون من قيمة الضريبة بذلك الإقرار أو من واقع أخر اتفاق (فحص) سابق للفترات محل النزاع.
كما قامت مصلحة الضرائب المصرية بتيسير وتخفيف الأعباء على الممول حيث أنها تحدثت في نفس المادة بأنه يمكن للممول بسداد المستحقات الضريبية عن الفترات محل النزاع بأقساط على فترات.
كما أنها قامت بتحفيز الممول في المادة (5) من نفس القانون على إنهاء المنازعات عن الفحص المستندي - بناءً على حسابات منتظمة –وذلك عن طريق التجاوز عن 100% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية أو المبالغ الإضافية لتلك السنوات محل النزاع.
كما قامت في المادة (6) بالتجاوز عن مقابل التأخير الناتج عن المحاسبة على أي تصرف عقاري أو تصرف في أوراق مالية غير مقيدة في بورصة الأوراق المالية خلال الخمس سنوات السابقة لهذا القانون.
والجدير بالذكر قامت منظومة الضرائب المصرية بتحفيز الممولين غير المسجلين للتسجيل الطوعي، وذلك عن طريق ما ناقشته المادة (1) من قانون 5 لسنة 2025، وهو إعفاء أولئك غير المسجلين من الضريبة عن الفترات التي تسبق تاريخ تسجيلهم بشكل طوعي.
وختم حجاج حديثه بالنتائج المثمرة لهذا القانون أهمها:
- زيادة عدد الملفات الضريبية نتيجةً للتسجيل الطوعي.
- المساهمة في زيادة الحصيلة الضريبية لعام 2025 بنسبة نمو وصلت إلى 38% والذي إن دل فإنه يدل على مدى ثقة ورضا المستثمر.