أكدت وزارة الشباب والرياضة التزامها الكامل بمتابعة كل تفاصيل واقعة وفاة السباح الراحل يوسف محمد عبد الملك، مشددة على أن ميزان العدالة وحفظ حقوق أسرة "البطل الشهيد" يمثلان الأولوية القصوى في تحركاتها الحالية.
أوضحت وزارة الرياضة أن قرار تجميد مجلس إدارة الاتحاد المصري للألعاب المائية وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤونه لم يكن قراراً عشوائياً، بل جاء نتيجة تنسيق دقيق مع الاتحاد الدولي لألعاب الماء.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه الخطوة استهدفت أمرين، الأول هو الالتزام الكامل بلوائح الاتحاد الدولي لتجنب تعرض النشاط الرياضي في مصر للإيقاف، بالإضافة إلى اتخاذ إجراء إداري رادع لا يتعارض مع المسار القضائي القائم، ويضمن عدم المساس بحقوق الفقيد.
ولم يتوقف بيان الوزارة عند حدود الاتحاد، بل امتد ليشمل كل أطراف المنظومة المرتبطة بالواقعة، حيث أعلنت الوزارة أنها بصدد اتخاذ إجراءات وقرارات إضافية تجاه نادي الزهور ومسؤولياته الإدارية، وذلك فور صدور النتائج النهائية لإجراءات التقاضي.
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أنها تراقب عن كثب ما ستسفر عنه التحقيقات القضائية، مشيرة إلى أن تحركاتها الإدارية تسير جنباً إلى جنب مع المسار القانوني لضمان محاسبة المقصرين وحماية حقوق ذوي الشأن، وفاءً لذكرى البطل الراحل وحفاظاً على أرواح الممارسين للعبة.