في ظل تصاعد القلق العالمي من تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال والمراهقين، تتجه بعض الدول إلى اتخاذ قرارات حاسمة للحد من المخاطر النفسية والسلوكية المرتبطة بالإفراط في استخدام الشاشات. وفي خطوة لافتة، أعلنت فرنسا عن تشريع جديد يستهدف حماية الأجيال الصغيرة من التأثيرات السلبية للعالم الرقمي.
أقرّ البرلمان الفرنسي مشروع قانون جديد يقضي بحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون سن 15 عامًا، وذلك في إطار جهود الدولة للحد من الوقت الذي يقضيه الأطفال أمام الشاشات، وتقليل الآثار السلبية المحتملة على صحتهم النفسية وقدرتهم على التركيز.
وجاء تمرير المشروع بعد حصوله على موافقة أغلبية النواب، على أن يتم عرضه خلال الفترة المقبلة على مجلس الشيوخ الفرنسي تمهيدًا لاعتماده بشكل نهائي ودخوله حيّز التنفيذ.
ووصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هذا القرار بأنه «خطوة كبيرة ومهمة» تهدف إلى حماية الأطفال والمراهقين، وتعزيز بيئة رقمية أكثر أمانًا داخل المجتمع الفرنسي.
ولا يقتصر القانون على تنظيم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي فقط، بل يشمل أيضًا حظر استخدام الهواتف المحمولة داخل المدارس الثانوية، في محاولة للحد من التشتت الذهني وتحسين التحصيل الدراسي داخل الفصول.
وبهذا القرار، تصبح فرنسا ثاني دولة في العالم تتجه إلى حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للفئات العمرية الصغيرة، بعد أستراليا التي سبقتها بفرض قيود مماثلة على من هم دون 16 عامًا.
وفي ظل هذه الخطوات المتصاعدة، يظل الجدل قائمًا حول جدوى المنع القانوني، وما إذا كان يشكّل حلًا فعّالًا لحماية الأطفال، أم أن التوعية الرقمية وبناء الوعي الأسري والتربوي قد تكون أكثر تأثيرًا واستدامة.