وكالات
كشفت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية في الإمارات، فى بيان لها - اليوم الخميس - حقيقة الأنباء التي ترددت عن تخفيف الحظر المفروض على قطر، منذ قطع العلاقات بينهما في يونيو/ حزيران عام 2017.
وأضافت الهيئة فى البيان أن "تعميمها رقم (م ع /1/ 2019) المتعلق بآلية قطع العلاقات في المنافذ البحرية مع قطر لم يغير أي من الإجراءات السابقة، ولا يعدو كونه تعميماً إدارياً يصدر بين الحين والآخر للتأكيد على الإجراءات وأنها تسير وفقاً للقرارات المعتمدة".
وأكد البيان أن "ما تناولته وسائل إعلام بخصوص استيراد البضائع من قطر والتصدير إليها لم يكن صحيحًا، وخضع لتفسيرات ليست بمحلها".
وأضافت الهيئة فى بيانها أن "مقتضيات المقاطعة الاقتصادية بخصوص المنافذ البحرية لم يطرأ عليها أي تغيير، وستقوم الهيئة بهذا الصدد بإرسال توضيح للموانئ والمنافذ البحرية بالدولة".
وأشارت الهيئة إلى أنها الجهة المسؤولة عن تنظيم قطاع النقل البري والبحري في الإمارات العربية المتحدة، وأي إجراءات تنظيمية تتعلق بالمنافذ تخضع لاختصاصها، وأي معلومات تتعلق بهذا القطاع تصدر عنها فقط، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).