«التعليم الفنى» المريض بالتخلف.. الخبراء يقدمون روشتة العلاج

• د. محمد حسن جاد الله: التعليم الفنى تخلف لمدة 30 عامًا
• د. محمد مجاهد: أسباب التعثر: تصور تشريعى، وتداخل جهات متعددة.. ونقعى شديد فى الميزانية
• د.  نادية حلمى: 30 تخصصًا جديدًا ابتكرتها الصين لا توجد فى مصر

كتب: محيي عبدالغني

التعليم الفنى هو أحد الأدوات الرئيسية لتحقيق برامج التنمية الشاملة فى مصر .. خاصة بعد البدء فى إنشاء العاصمة الإدارية الجديد، وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية إلى البلاد.. والتعليم باعتباره عصب الاقتصاد المصرى وقاطرة التنمية ينتظر الاهتمام به، حيث يستفيد منه نحو 2 مليون طالب وطالبة موزعين على 4 قطاعات من المدارس الثانوية الفنية (الصناعى والزراعى والتجارى والفندقى).

بوابة « دار المعارف» ناقشت قضية التعليم الفنى من كل جوانبها.. وقدم الخبراء روشتة العلاج بعد أن شرحوا أسباب التعثر.

النظام التعليمى

يؤكد د. محمد حسن جاد الله أستاذ الهندسة الصناعية بجامعة القاهرة ومستشار صندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء أن النظام التعليمى فى مصر يحتاج إلى إعادة النظر.. ويبدأ بقيام أجهزة الدولة الفنية بسن مجموعة من التشريعات والقوانين المنظمة لمؤسسات تعليمية جديدة، خاصة بعد اتجاه الدولة من الاقتصاد الموجه إلى الاقتصاد الحر، والهدف تخفيف العبء عن ميزانية الدولة فى مجال التعليم بصفة عامة.. وأما التعليم الفنى إذا تم تطويره، خاصة فى مجال صناعات مشهورة لمصر فيها ميزة بسببه مثل صناعة الغزل والنسيج وصناعة السيارات وصناعة البتروكيمياويات وصناعة الأثاث وصناعة الجلود وصناعة الذهب وصناعة الحديد.. وتطوير التعليم الفنى سيمكن مصر من الاستفادة من الاتفاقات الدولية مثل (إتفاقية دول الكوميسا الإفريقية) ويمكن للقطاع الخاص والأجنبى العمل فى مجال التعليم الفنى، ومن ثم دعم الصناعات المصرية المشار إليها.

وتطوير التعليم الفنى يبدأ بالمناهج التى سرت عليها 30 عامًا من الجمود والتخلف.. حيث كانت الدولة هى التى تعلّم، وهى التى تعين الخريجين.

الاحتكاك بالخارج

ويواصل د. محمد حسن جاد الله حديثه أن الدولة بدأت بالاهتمام بالتعليم الفنى، من خلال الاحتكاك بالمدارس الفنية بالخارج خاصة المدارس الأوروبية.. وهذه المدارس الحديثة تركز على الخبرات فى التخصصات الفنية كافة، وإذا مضينا فى هذه الاتجاه فإن ذلك يعنى إحداث تغير جذرى فى مناهج التعليم المصرى.

والتعليم الفنى الحالى لا يعتمد على الخبرات الحديثة، وينتج عن هذا وجود خريج فنى لا يواكب متطلبات العصر فى مجال التعليم الفنى.

ومشاكل التعليم الفنى تتمثل فى الآتى: التعليم الفنى يعانى من نظرة مجتمعية تقلل من قدره بالنسبة للتعليم العام.. وخريج التعليم الفنى لا يستطيع استكمال دراسته العالية للحصول على البكالوريوس والماجيستير والدكتوراه.. وكانت الدولة تعترف بالتعليم الفنى على أنه تعليم فنى صناعى فقط.. والآن يجرى تطوير التعليم الفنى ليكون فى 5 تخصصات: الفنى الصناعى والزراعى والتجارى والتمريض والسياحى والفنادق.

منحه مزايا

ويطالب د. محمد حسن جاد الله بإعطاء التعليم الفنى مزايا لم تكن موجودة مثل سرعة التحاق الخريج بسوق العمل، لأن الخريج الذى يملك خبرات محددة.. وإتاحة الفرصة لخريج التعليم الفنى للحصول على دراسات عليا فى البكالوريوس والماجيستير والدكتوراه.. تحسين الصورة الذهنية للتعليم الفنى فى مصر.

وعندما يتم الارتقاء بنظام التعليم الفنى، وإعداد تخصصات فنية دقيقة سوف يعود ذلك بفائدة للدولة والمواطنين حيث تزيد إعداد المصريين المطلوبون للعمل فى الخارج، والمصريون العاملين بالخارج، يمثلون أحد أهم أعمدة الدخل القومى.

والتعليم الفنى فى مصر تكلفته قليلة مقارنة بالتعليم العام.. والاستثمار الحكومى والخاص والأجنبى فى التعليم الفنى يدعم الاقتصاد المصرى وامتلاك مصر لفنيين مهرة فى التخصصات المشار إليها يدعم مكانة مصر الاقتصادى على المستوى المحلى والإقليمي.

وينهى د. محمد حسن جاد الله حديثه أن هناك 3 نماذج للتعليم الفنى بمصر.. نموذج التعليم الفنى فى الفيوم ونموذج التعليم الفنى فى الأميرية ونموذج التعليم الفنى فى أسيوط.. وجار حاليًا تطوير نماذج للتعليم الفنى فى كثير من التخصصات الفنية.

الأعداد

فيما يشير د. محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم، التعليم الفنى إلى أن أعداد المدارس والطلاب فى تخصصات التعليم الفنى كالآتى:

فى التعليم الصناعى 1321 مدرسة و531 / 585 ألف طالب .. وفى التعليم التجارى 835 مدرسة و415/705 آلاف طالب.. وفى التعليم الفندقى 117 مدرسة  و 518/434 ألف طالب الزراعى 244 مدرسة و320/ 218 ألف طالب.. وبذلك يتضح لنا أن عدد الطلاب والطالبات يقارب 1.9 مليون طالب وطالبة، وهو عدد مهول وتأخر التعليم الفنى فى مصر وجود كم كبير وعدم وجود كيف لديه الجودة المطلوبة.. وهناك جهات متعددة تتداخل لديه الجودة المطلوبة.. وهناك جهات متعددة تتداخل فى بعضها البعض فى شأن التعليم الفنى وقصور تشريعى مع بعضها البعض فى شأن التعليم الفنى وقصور تشريعى مما يسبب تعثر التعليم الفنى.. وعلى ذلك فإن الاهتمام بالتعليم الفنى يجب أن يتسارى مع الاهتمام بالتعليم العام.

ويواصل د. محمد مجاهد حديثه أنه تم تطوير 42 منهجًا دراسيًا لربط مهارات الخريجين بمتطلبات سوق العمل، ونسبة خريجى التعليم الفنى 4% ستزيد إلى 20% عام 2030 وهناك خطة متكاملة بالتعاون مع منظمة اليونسكو لبرنامج إصلاح التعليم الفنى والتدريب ( TVVET2) .

وتم تطوير الإدارة المدرسية وتنمية الإبداع عند الطلاب من خلال المشروع اليابانى بالمدارس الصناعية.. وهناك تعاون مع ألمانيا وإيطاليا من خلال صندوق تطوير التعليم.. وتم توقيع اتفاقيات تدريب الطلاب فى مزارع مشتركة للدواجن فى الدقهلية وأبو قرقاص بالمنيا.

وتم التنسيق – أيضا - بين التعليم الفنى وجهاز الخدمة المدنية بالقوات المسلحة ووزارة الزراعة للاشتراك فى إنشاء 100 ألف صوبة زراعية لتدريب أعضاء هيئة التدريب (برنامج ألف معلم) من مختلف التخصصات الزراعية.. وجار رفع كفاءة المدارس التجارية وإمدادها بشبكات النت وأجهزة الفاكس وماكينات الصور الحديثة والسبورات الذكية وأجهزة الدتاشو.. ويدرس حاليًا تطوير المدراس التجارية (نظام 3 سنوات) بهدف تطوير الشعب المختلفة لها.

المواصفات القياسية

وينهى د. محمد مجاهد حديثه أنه تم تحديد المواصفات القياسية لأقسام المدارس الفندقية وفقًا للمعايير الدولية من توحيد لمواصفات الأقسام (مطبخ – مطعم – إشراف داخلى – مكاتب أمامية) داخل المدارس.. وهناك برنامج لإدارة الدعم الممنوح من الجهات المتاحة سواء أجنبية أو محلية.. وكذلك تم بالتعاون مع برنامج دعم إصلاح التعليم الفنى تنظيم دورة تدريبية لتدريب الكوادر التى تقوم بصيانه الأجهزة والمعدات الفندقية بصورة دورية.. وثم التعاون مع برنامج إصلاح التعليم الفنى لتوريد معدات حديثة لـ 11 مدرسة فندقية.. وتم تركيب تلك المعدات داخل المدارس لتأهيل البنية الأساسية بها.

مشكلات

وتوضح د. نادية حلمى أستاذ العلوم السياسية بجماعة بنى سويف وخبيرة (الشئون الصينية) أن التعليم الفنى فى مصر يستلزم إجراء المزيد من التدريبات التى تهدف إلى تعزيزة قدرة هذا التعليم على تطبيق منهجية التعليم القائم على الجدارات، وتعزيز الصلة بين قطاع التعليم الفنى وبين الاحتياجات الحالية والناشئة لسوق العمل، ويتطلب ذلك تفعيل المناهج القائمة على رفع المهارات لخريجى التعليم الفنى، وتحقيق الاعتراف والمنافسة بخريجى التعليم الفنى المصرى فى جميع أنحاء العالم.

وتحرص الدولة على الارتقاء بمنظومة التعليم الفنى من خلال استراتيجية تم تحديدها ضمن رؤية مصر عام 2030، والتى تستهدف سوق العمل المحلى والإقليمى والإدارى.. وفى هذا الإطار تم وضع خطة التطوير تتضمن إعادة التأهيل بنسبة 100 % فى مدارس التعليم الفنى بنهاية عام 2031 أما مشكلات التعليم الفنى فإنها تكمن فى ضرورة اكتشاف قدرات وميول الطلبة الصغار، واستقلال هذه القدرات والميول فى توجيهم للدراسة فى المدارس الفنية، بحيث لا يكون اختيار طلبة التعليم كما هو قائم حاليًا من ضعاف المجاميع والقدرات مما يعرضهم لنظرة متدنية من المجتمع.. والعكس يجب أن يكون.. فالتعليم الفنى والعمل الماهر هما مستقبل مصر فى الفترة الحالية والمستقبلية.

وهناك مشكلة حقيقية تكمن فى ضعف مستوى التعليم الفنى، ومحدودية تدريب الخريجين والعاملين والذى أدى عدم الاتساق بين المهارات المتاحة ومتطلبات سوق العمل، بالإضافة إلى تدنى مستويات الإنتاجية والأجور، وزيارة معدلات البطالة.. مما أدى إلى مشكلة الاستعانة بعمالة أجنبية بدعوى أنها أكثر مهارة وتدريبًا.

الحل

وتقدمد. نادية حلمى الحل: إننا نحتاح إلى جهود ومساندة رجال الأعمال وأصحاب المصانع والورش، وذلك لفتح أبوابهم أمام الطلاب لتدريبهم بهذه المصانع والورش لاكتساب العديد من المهارات والقدرات التى يحتاج سوق العمل بشدة.

ويتطلب ذلك العمل على تطوير وتحديث المعامل والمصانع والورش والمدارس الفنية لإعطاء المزيد من الوقت للتدريب واستخدام التكنولوجيا الحديثة، وتطوير المناهج الدراسية لإعداد الخريج الجيد خلال السنوات المقبلة.

التجربة الصينية

وبالنسبة للاستفادة من التجربة الصينية فى مجال التعليم الفنى، فإن بدأت فى الانتباه إلى مشكلة التعليم الفنى عندها، التى قد تضر بالاقتصاد الصينى وهى عدم تخلى تخريجي المدارس والجامعات بالمهارات المطلوبة فى سوق العمل.. وتزامن ذلك مع دخول مليون خريج جديد فى الأعوام الأخيرة لسوق العمال.

واكتشفت الحكومة الصينية وجود الكثيرين من خريجى المدارس والجامعات الذين يفتقرون إلى المهارات التى تتطلبها الوظائف، مما دفع الحكومة إلى بحث سبل إصلاح نظام التعليم العالى لسد هذه الفجوة فى تدنى المهارات.

وتواصل د. نادية حلمى حديثها أن الحكومة الصينية اكتشفت أن قطاع المعدات وحدة يتوقع وجود فجوة تقدر بحوالى 600 ألف عامل مطلوبين لتشغيل آلات تعمل عن طريق الكمبيوتر.. ومن ثم عملت الحكومة على إعادة التدريب على أكثر من 600 مدرسة محلية المهني والتقنى وتم استبدال الأدوات والتاريخ والفلسفة بالمهارات التكنولوجية لتلبية احتياجات سوق العمل.. وتم إطلاق برامج تدريبية هذا العام، وتم ضم أكثر من 150 جامعة محلية إلى خطة وزارة التعليم الصينية للارتقاء بالتعليم الفنى والمهنى.

وتنهى د. نادية حلمى حديثها أن الصين اتخذت خلال السنوات الماضية إجراءات كثيرة لزيادة ميزانية التعليم الفنى، بالتوازى مع الاستفادة من خبرات الدول الأجنبية فى مجال التعليم المهنى، ورفع قدرات الطلاب، وإنشاء تخصصات جديدة لتلبية تطلبات المجتمع.. ويوجد بالمعهد العالى المهنى الصناعى ببكين ستة أقسام جديدة فى الهندس الميكانيكية والكهربائية والهندسية والمعلوماتية وهندسة البناء والتعمير.. ويوجد عن الصين أكثر من 30 تخصصًا لا توجد فى مصر.

وحققت الحكومة المركزية أكثر من 10 مليارات يوان صينى لإعداد العاملين الفنيين من الطلبة الشباب فى معاهد التعليم الفنى والتعليم المستمر للعاملين بمختلف المدن.. وتدريب العاملين العاطلين لإعادة تشغيلهم، وتدريب الأيدى العاملة فى الريف على استخدام التقنيات الحديثة فى الزراعة. وتركز الحكومة الصينية على 3 عناصر أساسية للنهوض بالتعليم الفنى وهى فهم الذات وسوق العمل والتدريب والتعليم لتلبية سوق العمل.. وهذه العناصر ما زالت غائبة عن غط التعليم الفنى فى مصر، خاصة فى قطاعات التعليم الفنى والمهنى.