تواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الرقابية المكثفة لضبط منظومة الخبز، ومنع أي مخالفات تتعلق بالتلاعب بالأسعار أو الإخلال بقواعد البيع، سواء في الخبز المدعم أو الحر.
وتستهدف الحملات إحكام الرقابة على الأسواق، والتأكد من التزام المخابز والتجار بالأسعار المقررة والإعلان عنها بشكل واضح، إلى جانب التصدي لمحاولات الاحتكار أو حجب السلع التموينية، في إطار جهود حماية حقوق المواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق.
قاد قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات موسعة استهدفت تشديد الرقابة على المخابز السياحية والحرة، وكذلك المخابز العاملة بالدقيق البلدي المدعم.
وأسفرت الحملات، التي نُفذت على مدار الساعات الأربع والعشرين الماضية، عن ضبط عدد كبير من القضايا التموينية، وكشفت عن مخالفات جسيمة في تداول الدقيق والخبز، حيث تم التحفظ على أكثر من 10 أطنان من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم، قبل تهريبها إلى السوق السوداء أو استخدامها بالمخالفة للأغراض المخصصة لها قانونًا.
إن هذه النتائج الميدانية تعكس إصرار الدولة على مجابهة كافة صور الغش التجاري والتلاعب بالسلع الاستراتيجية التي تمس الحياة اليومية للمواطن البسيط.
ولم تتوقف الملاحقات عند حدود الضبط فقط، بل شملت رصد المخالفات المتعلقة بالأوزان والمواصفات الفنية للرغيف، وضمان وصول الدعم لمستحقيه بعيداً عن أيدي المتلاعبين. وعقب انتهاء الحملات، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق، مع تأكيد وزارة الداخلية على استمرار هذه الحملات وتكثيفها خلال الفترة المقبلة لضمان استقرار الأسواق وردع كل من تسول له نفسه العبث بأسعار السلع الأساسية.