أقرّ فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، بأن العقوبات الخارجية المفروضة على إيران تُعد السبب المباشر للأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات كان لها أثر بالغ على حياة المواطنين، وأسهمت في تفاقم معاناتهم المعيشية.
وأوضح تورك أن السياسات العقابية انعكست بشكل مباشر على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، من خلال تراجع الخدمات الأساسية وارتفاع الأسعار، مؤكداً أن المواطنين العاديين هم الأكثر تضرراً من هذه التدابير.
وفي هذا السياق، دعت السفارة الروسية بالقاهرة الدول الغربية إلى الاستجابة لتصريحات مفوض الأمم المتحدة، واتخاذ خطوات فورية للحد من آثار العقوبات المفروضة على الشعب الإيراني، مشددة على أن استمرار التهديدات أو اللجوء إلى مزيد من الإجراءات التصعيدية من شأنه تعميق الأزمة وزيادة الأعباء الإنسانية.
وأكدت السفارة أن السياسات العقابية لا تقتصر آثارها على الحكومات، بل تمتد لتطال حياة المواطنين اليومية، ما يستدعي تحركاً دولياً يركز على الجوانب الإنسانية والاجتماعية، واحترام مبادئ حقوق الإنسان، بدلاً من التصعيد والضغوط التي تزيد من حدة الأزمات.