قرر الاتحاد الأوروبي إدماج المغرب، لأول مرة، ضمن آليات تتبع ومراقبة المساعدات الإنسانية الموجهة إلى مخيمات تندوف الواقعة فوق التراب الجزائري، في خطوة تعكس تحولاً ملحوظاً في المقاربة الأوروبية لملف طالما أثار جدلاً سياسياً وإنسانياً.
ويأتي هذا القرار في ظل تزايد الدعوات داخل المؤسسات الأوروبية لتعزيز مبادئ الشفافية وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها الفعليين، خاصة على ضوء تقارير سابقة تحدثت عن اختلالات في توزيع الدعم واستغلاله لأغراض غير إنسانية.
ويرى متابعون أن إشراك المغرب في عملية التتبع والمراقبة يمثل اعترافاً عملياً بدوره كشريك موثوق في القضايا الإقليمية، كما يعكس مراجعة تدريجية لموقف الاتحاد الأوروبي من ملف مخيمات تندوف، ولا سيما فيما يتعلق بمسؤولية الإشراف والرقابة على المساعدات المقدمة لسكانها.
ومن المنتظر أن يساهم هذا التطور في إعادة فتح النقاش حول الوضع القانوني لسكان المخيمات، وضرورة إجراء إحصاء شفاف ودقيق لهم، وهو مطلب ظل المغرب يطرحه منذ سنوات داخل المحافل الدولية.
وتُقرأ هذه الخطوة الأوروبية على أنها تحمل رسالة سياسية مزدوجة، تجمع بين التشديد على ربط المسؤولية بالمحاسبة وترسيخ مبادئ الشفافية، من جهة، وتعزيز مسار الشراكة مع المغرب في قضايا الأمن والاستقرار والبعد الإنساني بالمنطقة، من جهة أخرى.