أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد قرارًا بتعديل ضوابط الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار مقابل الحصة العينية، بهدف تمكين المستثمرين من إدارة حصصهم بفعالية أكبر وتسهيل التخارج وتمويل الاستثمارات عن طريق رهن الوثائق.
وينص القرار الجديد على التزام مقدم الحصة العينية بعدم التنازل عن 51% من وثائق الصندوق لمدة عامين أو حتى التصرف في الحصة العينية من قبل الصندوق، مع السماح بنقل ملكية الوثائق لبنوك أو شركات تأمين أو صناديق استثمار أو أشخاص اعتباريين ذوي خبرة، بعد موافقة الهيئة وجماعة حملة الوثائق.
كما يسمح القرار برهن الوثائق دون أيلولتها للمرتهن خلال المدة المحددة، ويُلزم مدير الاستثمار بإخطار البورصة وشركة الإيداع والقيد المركزي إذا كانت الوثائق مقيدة بالبورصة.
ويشترط أن تكون الحصة العينية أداة استثمارية سليمة، سواء عقار مسجل بالشهر العقاري أو أسهم مقيدة أو غير مقيدة، وألا تكون محل نزاع أو ضمن شركة تحت التصفية أو إفلاس. ويجوز للصندوق الاستثمار مباشرة في الحصة لتحقيق دخل دوري أو أرباح رأسمالية، مع إمكانية التخارج الجزئي بعد استيفاء الشروط القانونية.
وتأتي هذه التعديلات في إطار حرص الهيئة على تطوير بيئة استثمارية مرنة وشفافة، تعزز مشاركة المستثمرين وتوازن بين حماية المستثمرين وتمكينهم من الاستفادة الكاملة من أدوات الاستثمار.