يبدو أن العالم على أعتاب ميلاد «كيان جديد» يعيد تنظيم الأدوار فى المجتمع الدولي، بعدما فشلت الأمم المتحدة بأذرعها المختلفة وفي مقدمتها مجلس الأمن فى حفظ الاستقرار والسلام العالمي.
فقد شهد الخميس الماضي انعقاد أول اجتماع لـ مجلس السلام العالمي والذي دعا له الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضمن خطته لإنهاء الحرب فى غزة وتثبيت هدنة دائمة، وإعادة إعمار القطاع، كخطوة أولى لتدخل المجلس فى فض النزاعات بالعالم الأجمع وفقا لما ألمح إليه ترامب فى وقت سابق.
ونيابة عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي شارك د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء فى الاجتماع الأول لمجلس السلام العالمي، والذي استضافته العاصمة الأمريكية واشنطن، يرافقه الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج.
وشارك وفود من الدول التي أعلنت انضمامها رسميا لـ «مجلس السلام»، أو أعربت عن انضمامها كمراقب لفعاليات المجلس، والذي شكّله الرئيس ترامب، كمنصة دولية تُعنى بصياغة حلول مستدامة للصراعات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
ومن بين الشخصيات الدولية البارزة، التي شاركت فى الاجتماع، الرئيس التنفيذي للبنك الدولي، ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، والدكتور علي شعث رئيس اللجنة الوطنية المعنية بإدارة قطاع غزة، إضافة إلى وزير الخارجية المغربى ناصر بوريطة.
وتأتي مشاركة مصر فى هذا الاجتماع تلبيةً للدعوة الموجّهة من الإدارة الأمريكية، وفي إطار دورها الراسخ والمحوري فى دعم مسارات الاستقرار الإقليمي، ودفع جهود تحقيق السلام الشامل والعادل. كما تؤكد المشاركة المصرية دعم الموقف الرافض لتهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، وضرورة التوصل إلى تسوية سياسية عادلة تضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتحقق الأمن والاستقرار فى المنطقة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، فى كلمة مصر التي ألقاها نيابة عن الرئيس السيسى، إنه لولا انخراط الرئيس الأمريكى بشكل مباشر، والتزامه تجاه السلام فى المنطقة، لما تم التوصل إلى إنهاء الحرب فى غزة، وهو ما اعتقد الجميع حينها أنه أمرٌ بعيد المنال.
وأكد مدبولي دعم مصر لخطة الرئيس «ترامب» الهادفة إلى تدشين عصر من السلام والتعايش بين شعوب المنطقة، يحظى فيه الشعب الفلسطيني بحقه فى تقرير المصير وإقامة دولته، وفقاً لمقررات الشرعية الدولية، مؤكدًا تقدير مصر لموقف الرئيس «ترامب» الرافض لضم الضفة الغربية.
كما أكد رئيس الوزراء أهمية الحفاظ على الارتباط بين الضفة الغربية وقطاع غزة، لتمكين السلطة الفلسطينية من استئناف مسؤولياتها فى قطاع غزة، معربا عن دعم مصر ولاية مجلس السلام باعتباره المظلة الأعلى لإدارة الفترة الانتقالية فى غزة.
اقرأ باقى التقرير فى العدد الجديد من مجلة أكتوبر اضغط هنا