استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ممتلكاتهم، اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صانعة محتوى لقيامها بغسل الأموال المتحصلة من نشاطها غير المشروع.
وتبين أن المذكورة أنشأت وأدارت صفحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نشرت من خلالها مقاطع فيديو تضمنت اعتداءً على قيم ومبادئ المجتمع، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية بالمخالفة للقانون. كما سعت إلى إخفاء مصادر تلك الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة، من خلال شراء عقارات وسيارات.
وقدرت أفعال غسل الأموال التي ارتكبتها المذكورة بنحو 60 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.