التقت د. سمر الأهدل نائبة وزير الخارجية والتعاون الدولي و المصريين بالخارج بممثلي البنك الدولي
لاستعراض نتائج الجهود التي تمت بالشراكة مع البنك لتفعيل المرحلة الثانية من إطار تمويل سياسات التنمية، وذلك بهدف تنفيذ سياسات الإصلاح الهيكلي، ودعم الموازنة العامة للدولة، وتعزيز مرونة وتنافسية الاقتصاد الكلي.
ويأتي هذا البرنامج في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولي ٢٠٢٣-٢٠٢٧، لدعم تنافسية الاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز التحول الأخضر.
تجدر الإشارة إلى أن محفظة التعاون الجارية بين مصر والبنك الدولي للإنشاء والتعمير تبلغ نحو ٦ مليارات دولار أمريكي، مخصصة لتنفيذ ١٢ مشروعاً في قطاعات حيوية تشمل الحماية الاجتماعية، والصحة، والأمن الغذائي، والإسكان، والتعليم، والبيئة، والتنمية الحضرية، والنقل، بما يسهم في دفع مسار الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة.