أعرب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عن بالغ إدانته واستنكاره لما تم تداوله بشأن إقرار قانون من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي يجيز إعدام الأسرى الفلسطينيين، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا جسيمًا وصارخًا لكافة القيم الإنسانية والمواثيق الدولية.
وأوضح الاتحاد، في بيان رسمي، أن هذا التوجه يتعارض بشكل واضح مع أحكام اتفاقيات جنيف، التي تكفل حماية الأسرى وتضمن معاملتهم معاملة إنسانية، كما يمثل تحديًا سافرًا لقرارات الأمم المتحدة واستهانة غير مقبولة بالقانون الدولي.
وأشار البيان إلى أن إقرار مثل هذا القانون لا يعكس فقط تصعيدًا خطيرًا، بل يؤسس لمرحلة أشد قسوة في التعامل مع الأسرى، ويكرس سياسات العقاب الجماعي، بما يهدد الاستقرار الإقليمي ويقوض أي مساعٍ لتحقيق سلام عادل وشامل.
وانطلاقًا من مسؤولياته الوطنية والقومية، أعلن الاتحاد رفضه القاطع لهذا القانون، واعتباره جريمة جديدة بحق الإنسانية، مؤكدًا تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني ونضاله المشروع من أجل الحرية والكرامة.
كما دعا الاتحاد المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى تحمل مسؤولياتها واتخاذ موقف حاسم لوقف هذه الانتهاكات، مع التأكيد على ضرورة توفير الحماية الدولية للأسرى الفلسطينيين وضمان احترام حقوقهم.
وجدد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر موقفه الثابت بأن العدالة لا تتجزأ، وأن كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية لا يمكن التنازل عنها أو الانتقاص منها تحت أي ظرف.
