«باب النجار مخلع».مدير الشئون القانونية بأوقاف القليوبية يفشل فى ضم«مدة المحاماة » لخدمته الوظيفية

كتب: هيثم بطاح "باب النجار مخلّع " مثل يضربه الناس فى السخرية من قدرة البعض على خدمة الغير وقضاء مصالحهم أو مساعدتهم لكنهم فى نفس الوقت يكونوا غير قادرين على مساعدة أنفسهم . هذا المثل ينطبق ذلك تماما على حكاية محمد محمود إمام مدير إدارة الشئون القانونية بمديرية أوقاف القليوبية الذى يعانى منذ أكثر من عامين بين مكاتب المسئولين لتنفيذ حكم قضائي نهائي لصالحه بضم مدة المحاماة لخدمته الوظيفية فى حين أنه الموظف رقم واحد فى الإدارة القانونية والمنوط به تنفيذ مثل هذه الأحكام للغير وإبداء الرأى القانونى فى كل ما يحال إليه من قضايا وكل ما يخص المديرية من الناحية القانونية . وسرد مدير الشئون القانونية بمديرية الأوقاف مأساته لـ دار المعارف قائلاً : بتاريخ 25/3/2017م صدر حكم لصالحي بمحكمة القضاء الإداري بالقليوبية "دائرة طعون الاستئنافية" برقم "427لسنة 9 ق س " بأحقيتى فى ضم ثلاثة أرباع مدة اشتغالى بالمحاماة لخدمتي الوظيفية من 30 يناير عام 1991 وحتى 22 نوفمبر 1996 ونظرًا لتقاعس المسئولين لشئون العاملين بوزارة الأوقاف والمماطلة في تنفيذ هذا الحكم فوجئت بكتابهم رقم "69 في 26/2/2018م" والوارد للمديرية برقم "283 في 11/3/2018" بإرجاء تنفيذ الحكم وطلب موافاتهم بكتاب هيئة قضايا الدولة للمادة "50" من قانون مجلس الدولة لتنفيذ هذا الحكم وهو طلب غير قانوني لأن هذا الحكم صادر من دائرة الطعون الاستئنافية بمحكمة القضاء الإداري بالقليوبية وهو واجب النفاذ ولا يجوز الطعن عليه . وتابع : اضطررت على مضض التوجه إلى هيئة قضايا الدولة بالقليوبية والتقدم بطلب لإعطائي خطاب يفيد بأن هذا الحكم لا يحتاج المادة "50" وأنه غير جائز الطعن عليه لأنه صادر من الدائرة الاستئنافية وأنه واجب النفاذ وتم أعطائى الخطاب بالفعل وتم مهره بخاتم هيئة قضايا الدولة وأرسل للوزارة في" 21/3/2018م" . ويواصل سرد معاناته بين مكاتب المسئولين ومع الروتين القاتل : قمت بإرسال شكوى "تلغراف" إلى مدير نيابة وزارة الأوقاف وذلك لعدم تنفيذ الحكم الصادر لصالحى دون مبرر قانونى وعن عمد ولكن فوجئت بحضور أحد المسئولين بشئون العاملين بالوزارة للمديرية وطلب بحث هذه المشكلة بتكليف من النيابة وللأسف أنه مرؤوس للمشكو فى حقهم رفض إثبات ما أقره وأثبت تقرير " لا يشفع ولا ينفع " وكنت على يقين بأن النيابة ستتخذ الإجراء الرادع لتنفيذ الحكم ولكن للأسف حتى الآن لم يتم إخطاري بنتيجة التصرف ولم يتم تنفيذ الحكم . ويضيف : رفعت الأمر لهيئة النيابة الإدارية للتفضل بالموافقة على تحقيق شكواي وسماع أقوالي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل من تسبب أو تقاعس في عدم تنفيذ الحكم الصادر لصالحي عام 2017 والذي لم يتم تنفيذه حتى هذه الآونة ، رغم توجيه خطاب من هيئة قضايا الدولة بالقليوبية للوزارة والمتضمن بأن هذا الحكم لا يحتاج تأخير أو مواد أخرى . وأشار إلى أن عدم ضم المدة للخدمة حرمه من الحصول على درجة كبير "مدير عام" بالإضافة إلى عدم صرف الفروق المالية والعلاوات منذ التعيين بالرغم من ضم مدة التجنيد لخبرته الوظيفية وفق ما يقرره القانون مردفا : أزاى أنفذ أحكام للناس وأتخذ قرارات وأنا المسئول الأول بالإدارة ومش قادر أنفذ الحكم بتاعى ..والله حاجة غريبة . وأكد أن القانون رقم 17 لسنة 1983 وقرار رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية 5547 لسنة 1983 تتضمن أحقية من كان يمارس مهنة حرة الصادر بتنظيم الاشتغال بها قانون من قوانين الدولة أن يضم مدة عضويته باحتساب التحاقه بهذه المهنة مدة خبرة عملية ويستحق العلاوة المقررة بالمادة 27 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن العاملين المدنيين بالدولة المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 . واختتم حديثه بتوجيه مناشدة لوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة وإدارة الفتوى بالوزارة وشئون العاملين بالنظر فى قضيته ورفع الظلم عنه وانصافه وتنفيذ الحكم النهائي الصادر لصالحه بضم مدة المحاماة مؤكداً استمراره فى المطالبة حتى يحصل على حقه الشرعى والقانونى. وفى رده قال الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية أن ملف مدير الشئون القانونية ينقصه بعض الأوراق وعليه استكمالها لافتا أن رد مجلس الدولة بخصوص المادة "50" لم يرسله صاحب الحكم إلى الوزارة وبالتالى هناك تباطئ من جانبه . وأضاف أبو السعود فى تصريحات لـ دار المعارف أنه فور استكمال الأوراق المطلوبة سيتم إرسال الموضوع كاملا إلى الوزارة لإبداء الرأى وهى وشأنها مشيراً إلى وجود حالة مماثلة لمحامية بنفس الإدارة حصلت على حكم لصالحها منذ حوالى أربعة أشهر ولم يبت فيه من قبل الوزارة . [gallery type="rectangular" size="large" td_select_gallery_slide="slide" ids="249777,249778,249779,249780,249781,249782,249783"]