جددت جمهورية مصر العربية، اليوم الاثنين بالقاهرة، التأكيد على دعمها للوحدة الترابية للمملكة المغربية وتأييدها لقرار مجلس الأمن الأخير ولحل سياسي متوافق بشأنه.
ويؤكد هذا القرار أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يعد الحل الأكثر قابلية للتطبيق لتسوية قضية الصحراء المغربية.
ويكرس هذا الموقف، الذي تم التعبير عنه في محضر الدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة المغربية المصرية التي انعقدت برئاسة رئيس الحكومة المغربية، السيد عزيز أخنوش، ورئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، دعم القاهرة لخارطة الطريق الأممية الحالية التي تضع مبادرة الحكم الذاتي المغربية في صلب مسلسل التسوية.