قضت محكمة روما بأن زيادات الأسعار التي فرضتها شركة Netflix على اشتراكاتها في إيطاليا خلال الفترة من عام 2017 وحتى يناير 2024 كانت غير قانونية، معتبرة أن تلك الزيادات انتهكت قانون حماية المستهلك الإيطالي لغياب المبررات الواضحة والمحددة في بنود العقد التي تسمح برفع الأسعار بهذا الشكل.
وبناءً على الحكم، يتوجب على Netflix إعادة الأموال للمستخدمين المتأثرين بهذه الزيادات، في خطوة قد تُشكل سابقة قانونية هامة في قطاع خدمات البث الرقمي.
أفادت جمعية حماية المستهلك أن القرار يُلزم Netflix بإعادة المبالغ الزائدة للمشتركين، مع إمكانية منح تعويضات إضافية حسب مدة الاشتراك:
مشتركو الباقة المميزة (Premium) قد يحصلون على تعويض يصل إلى 540 دولارًا تقريبًا.
مشتركو الباقة القياسية (Standard) قد يحصلون على نحو 270 دولارًا، وفقًا لطول فترة الاشتراك واستمراريته منذ عام 2017.
أكدت منظمة Movimento Consumatori أن المحكمة أيدت الدعوى ضد Netflix Italia، مشيرة إلى أن البنود التي سمحت بزيادة الأسعار بشكل متكرر كانت غير عادلة وخرقت مبدأ الشفافية، إذ منحت الشركة الحق في رفع الأسعار دون سبب محدد وواضح.
نتيجة لذلك، أصبح للمشتركين الحق في:
تخفيض قيمة الاشتراك الحالي.
استرداد المبالغ التي تم تحصيلها بطريقة غير قانونية.
المطالبة بتعويضات إضافية عند الحاجة.
أوضح محامو المستهلكين Paolo Fiorio وRiccardo Pinna أن الزيادات غير القانونية شملت الباقة المميزة في أعوام 2017، 2019، 2021 و2024 بإجمالي 8.6 دولار شهريًا.
أما الباقة القياسية، فقد بلغت الزيادة التراكمية 4.3 دولار شهريًا، ما أدى إلى تراكم مبالغ كبيرة على المشتركين مع مرور الوقت.
لم يقتصر الحكم على التعويضات المالية، بل ألزم Netflix Italia أيضًا بتنفيذ حملة توعية عامة خلال 90 يومًا، تشمل نشر الحكم على موقعها الرسمي وفي الصحف الوطنية، مع فرض غرامة يومية تبلغ 760 دولارًا في حال عدم الالتزام.
تشير بيانات هيئة الاتصالات الإيطالية إلى أن Netflix سجلت أكثر من 8 ملايين مستخدم فريد في عام 2024، بينما بلغ عدد المشتركين نحو 5.4 مليون في عام 2025، ما يعني أن شريحة واسعة من المستخدمين قد تستفيد من الحكم.
أعلنت Netflix أنها ستستأنف الحكم، مؤكدة التزامها بحقوق المشتركين، وقالت في بيان رسمي: "سنقوم بالطعن على القرار، فمشتركونا هم أولويتنا، ونؤمن بأن سياساتنا تتماشى مع اللوائح الإيطالية".