كشف أحمد كجوك وزير المالية أن مشروع الموازنة العامة تم تقديمه في الموعد المحدد دستوريا قبل نهاية مارس ٢٠٢٦، مشيرا إلى أن التحدي كان انطلاق الحرب الإيرانية الأمريكية وما ترتب عليها من تداعيات خطيرة كان التنبؤ معها بتطورات الأوضاع الاقتصادية امر في منتهي الصعوبة.
وقال كجوك أنه للمرة الأولي التي يتم تقديم موازنة للعام الجديد مع موازنة تقديرية لثلاث سنوات تالية للسنة المالية الجديدة، وأن هذا الأمر جاء تنفيذا لتعديلات قانون المالية العامة الموحد، وأن عرض رؤية اقتصادية شاملة للسنوات الثلاثة المقبلة امر مهم يسهم في وضع استراتيجيات مالية.
وأضاف أن مشروع موازنة العامة يتم عمله بناء علي تقديرات مستقبلية واقعية بما يسهم في تنفيذ المأمول بشكل أكثر دقة، وأن كان من الممكن أن يتم تغيير علي بعض التقديرات بسبب الظروف المستجدة ، مشيرا إلي أن الشهور الأخيرة شهدت أداء اقتصادي مميز علي الرغم من الظروف التي يمر بها العالم وبالتأكيد مصر، وأنه يشكر كل القائمين علي مالية مصر.
ولفت إلي أنه خلال ٩ شهور تريليون ٨٤٥ مليار جنيه بزيادة ٢٩% وفائض أولي تقريبا ٨٥٠ مليار جنيه ، مؤكدا أن أداء الاشهر التسعة الأولي من العام المالي الحالي مبشر للغاية وأن الأوضاع في تحسن مستمر.
وارجع وزير المالية هذا التحسن الحاصل في مؤشرات الأداء المالي في الأشهر التسعة المالية إلي الجهود التي يقوم عليها فريق العمل بوزارة المالية وشركاءها في الوزارات الأخري، وأن ثقة مجتمع الأعمال وحزمة التسهيلات الضريبية التي اسهمت في زيادة الإيرادات الضريبية بنحو ٢٩%.