أكد أحمد كجوك وزير المالية أن وزارة المالية اعتمدت على زيادة الاحتياطات في الموازنة العامة تقترب من السقف المسموح به ٥% وهو مبلغ مالي يتم وضعه في الموازنة للتعامل مع أي مستجدات، ومراجعة سريعة للارقام المخصصة لبعض المشروعات أو الجهات الكبري حتي يتم الاعتماد عليها في حالة استمرار تداعيات الأزمات العالمية.
وقال إن حجم العجز الكلي في الموازنة العامة للعام الحالي خلال الشهور التسعة الأولي (يوليو ٢٠٢٥ - نهاية مارس ٢٠٢٦) بلغ تريليون و٢٨٠ مليار جنيه بنسبة ٥.٢%، وان معدل النمو الاقتصادي بلغ ٥.٣ % مدفوعة بأداء قوي من قطاعات الخدمات والاتصالات.
وأضاف أن الوزارة حرصت علي أن تلتزم بتقديم مشروع الموازنة في التوقيت المحدد في الدستور، مشيرا إلي أن أولويات الموازنة أن الوزارة مستمرة في جهود الشراكة مع مجتمع الأعمال نستهدف ١٠٠ ألف ممول جديد يدخلون المنظومة الضريبية والعمل علي تحقيق الحصيلة الضريبية ٢٧% زيادة في الحصيلة الضريبية مع عدم زيادة الاعباء الضريبية علي الممولين.
الأولوية الثانية: عين الوزارة علي تحسين المؤشرات لكنها ليست الغاية الأخيرة بل الغاية تحريك الاقتصاد في الاتجاه الصحيح ليكون أكثر قدرة تنافسية وأكثر قدرة تشغيلية وهي الهدف الرئيسي بحيث يكون الاقتصاد أكثر إنتاجية وأكثر قدرة علي توفير فرص للعمل وأكثر قدرة علي التصدير وذلك كله في بيئة الانضباط المالي (سياسة مالية متوازنة - شراكة قوية مع مجتمع الاعمال).
الأولوية الثالثة: كيف يتحقق التوازن العام في الموازنة العامة بحيث يتم العمل مع ملف المديونية بشكل أكثر منهجية بحيث يتم تقييم أزمة الدين بالنظر إلي أكثر من مؤشر بحيث يتم العمل علي ان تكون كل هذه المؤشرات في مسار سليم (نسبة الدين للايرادات العامة - نسبة خدمة الدين للانفاق العام - نسبة للدين للناتج المحلي).
الأولوية الرابعة: ان تكون كل ارقام الموازنة العامة تعمل علي خدمة المواطن وذلك بتحسين الخدمات في قطاعات.
وأوضح الوزير أن مشروع الموازنة العامة يقوم علي افتراضات أساسية وهي نحو ٥.٤ % نمو في الناتج المحلي الإجمالي وسعر فائدة سائد خلال العام المالي المقبل بين ١٨ و١٩ %، اما سعر الصرف فهو سعر الصرف السائد أثناء إعداد الموازنة.