تضع الدولة حلولًا جذرية لأزمات الأسرة وقوانين جديدة لحماية الأطفال من صراعات الآباء وإنهاء معاناة النفقة والحضانة، بثورة تشريعية لحماية الأسرة بعد توجيه الرئيس السيسي بحسم قوانين الأحوال الشخصية وإحالتها للبرلمان وسرعة إصدار القوانين، لتحقيق العدالة، وحماية الطفل ، وتقليل النزاعات، لتصبح شبكة أمان للأسرة المصرية، لتتجه الدولة إلى فتح صفحة جديدة فى ملف الأحوال الشخصية، بعد توجيهات رئاسية بسرعة تقديم مشروعات القوانين المنظمة لشئون الأسرة المصرية إلى مجلس النواب، وصندوق دعم الأسرة ، وهى خطوة تعكس انتقال الدولة من إدارة الأزمات الأسرية المتراكمة، لبناء إطار قانوني أكثر شمولًا واتزانا، يراعي حقوق الأطراف كافة ويضع مصلحة الطفل في صدارة الأولويات.
وأحيي الرئيس السيسي لتدخله في هذه القضايا الهامة التي أصبح الأبناء هم من يدفعون ثمن قسوة القلب فقد وصفها القرآن وأبدع في وصفه بأن هناك قلوبا هي أشد قسوة من الحجارة فلابد أن تنظر الدولة أيضا إلى ملفات أخرى غاية في الأهمية.
وأتمنى من الرئيس السيسي أن يتبناها لأنها ستنهي الصراعات الأسرية ووقف نزيف الدم في قضايا الميراث التي أصبح الأخوة والأخوال والأعمام يأكلون ميراث بعضهم البعض ويؤدى ذلك إلى جرائم اكتظت بها المحاكم التى يمكن أن تحل بكل سهولة بإصدار تشريع لأخذ الميراث في شهرين ولا يتجاوز ذلك حتى لا يشرد أحد من أفراد الأسرة نتيجة عدم قدرته على التمكن من أخذ ميراثه لمجابهة ظروف الحياة الصعبة والغلاء المعيشي الذي أصبح الكل يعاني منه نتيجة الأزمات العالمية الطاحنة والحروب المستمرة، كما أتمني من الرئيس السيسي أن يتبنى أيضا قضية المعاشات حيث أصبح أصحاب المعاشات لا يلتفت أحد لهم بعد أن قضى عمره كله في خدمة الوطن وإخراج أجيال تخدم الوطن وبدلا من تكريمه بأن يعيش باقي ما تبقى من عمره في شكل يحترم آدمية الإنسان ويكرمه فيما تبقي من حياته أصبح المعاش لا يكفي حتى أدوية صاحب المعاش ولا يكفي أكله وشربه وملبسه وأن يدفع إيجار الشقة التي يسكن بها ولا يستطيع دفع فواتير المياه والكهرباء أو أن يعيش مستورا لا يحتاج إلى أحد وإنما ما يتقاضاه صاحب المعاش لا يفي حتى أدنى مستوى من الحياة لتحفظ له كرامته بعد أن أنهى حياته الوظيفية وهنا أتساءل عندما كان يخصم من صاحب المعاش كل شهر من راتبه مبلغا من المال وتم وضع هذه المبالغ في مشروعات وفي البنوك لاستثمارها أين تلك الاستثمارات وفوائدها، لماذا لا تضع هذه الاستثمارات والفوائد لصاحب المعاش ليتناسب مع ارتفاع تكاليف المعيشة والغلاء الفاحش الذي طال كل دول العالم وليس مصر وإنما هيئة التأامينات تضع ودنا من طين وأخرى من عجين وكأن أصحاب المعاشات هم لقطاء ليس لهم حق في أموالهم التي دفعوها على مدار عمرهم الوظيفي والتي استفادت هيئة التأمينات باستثمار أموال أصحاب المعاشات، كان من الواجب على هيئة التأمينات أن تقوم بعمل إعادة هيكلة لكل من يتقاضى أقل من عشرة آلاف جنية يرتفع إلى عشرة آلاف ليعيش حياة تمنعه من التسول في آخر أيامه.