أكدت وزيرة الدولة للتعاون الدولي في قطر، الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، أن الجهود الدبلوماسية التي قادتها الدوحة بالتنسيق مع مصر، والولايات المتحدة، وتركيا، نجحت في وضع الأساس لخطة سلام متكاملة تضم 20 بندًا، اعتمدها لاحقًا مجلس الأمن الدولي بموجب القرار رقم (2803).
وجاءت تصريحات المسند خلال مشاركتها في الاجتماع الوزاري للجنة الاتصال لتنسيق المساعدة الدولية للفلسطينيين، الذي استضافته العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث استعرضت ملامح التحرك الدولي لدعم القضية الفلسطينية.
وأعربت الوزيرة القطرية عن تقديرها للدور الذي تضطلع به النرويج والاتحاد الأوروبي في دعم الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن هذا الدعم يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
وكشفت المسند عن تعهد دولة قطر بتقديم مليار دولار أمريكي لدعم أعمال مجلس السلام، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تستهدف التوصل إلى تسوية نهائية تضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وشددت على أن المرحلة المقبلة، المرتبطة بتنفيذ القرار الأممي وخطة السلام، تتطلب وضع أطر واضحة لإعادة إعمار قطاع غزة وتحقيق تنمية مستدامة، مؤكدة أن هذه الأطر تمثل نقطة انطلاق لتعافي القطاع على المدى الطويل.
وفي سياق متصل، دعت إلى ضرورة ضمان الشفافية في إدارة وتخصيص المساعدات، مع إخضاعها لآليات دقيقة للمتابعة والتقييم، بما يضمن توجيه التمويل نحو مشروعات محددة تخدم احتياجات الفلسطينيين بشكل مباشر.
وأكدت أهمية الالتزام بالقانون الدولي في تنفيذ المبادرات، إلى جانب إشراك المجتمعات المحلية والسلطات الفلسطينية في تخطيط المشاريع، بما يحقق استجابة واقعية لاحتياجات السكان.
واختتمت المسند تصريحاتها بالتأكيد على استمرار التزام قطر بدعم الجهود الدولية لتلبية الاحتياجات العاجلة وطويلة الأمد للشعب الفلسطيني، معتبرة أن ذلك يمثل خطوة أساسية نحو تحقيق السلام والأمن في المنطقة.