تلقت شركة ألفابت (Alphabet) المالكة لـ جوجل (Google) توجيهات من جهات تنظيم مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين حول كيفية مساعدة منافسيها في مجال البحث عبر الإنترنت ومطوري الذكاء الاصطناعي على الوصول إلى خدماتها، بما في ذلك الخدمات المرتبطة بنموذجها للذكاء الاصطناعي “جيميني (Gemini)”، وذلك في إطار قواعد تهدف إلى الحد من هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى.
وقالت المفوضية الأوروبية، وهي الجهة المسؤولة عن إنفاذ قوانين المنافسة في الاتحاد، إن هذه الخطوة جاءت بعد ثلاثة أشهر من فتح تحقيق تنظيمي يُعرف باسم “إجراء التحديد” لمساعدة محرك البحث الأكثر استخدامًا في العالم على الامتثال لقانون الأسواق الرقمية.
وقالت مفوضة شؤون المنافسة في الاتحاد الأوروبي تيريزا ريبيرا في بيان: “الإجراءات المقترحة اليوم ستمنح مستخدمي أندرويد مزيدًا من الخيارات بشأن خدمات الذكاء الاصطناعي التي يستخدمونها ويقومون بدمجها في هواتفهم، بما في ذلك مجموعة واسعة من خدمات الذكاء الاصطناعي المنافسة لتلك التابعة لغوغل”.
من جانبها، انتقدت جوجل المقترح الأوروبي، قائلة إن نظام أندرويد يتمتع ببيئة مفتوحة تتيح لمساعدات الذكاء الاصطناعي الازدهار، وتمنح مصنعي الأجهزة حرية كاملة في تخصيص خدماتهم.
وقالت كلير كيلي، المستشارة القانونية العليا لشؤون المنافسة في الشركة: “هذا التدخل غير المبرر من شأنه أن يسلب تلك الحرية، ويفرض الوصول إلى مكونات الأجهزة الحساسة وأذونات النظام، مما يرفع التكاليف دون داعٍ ويقوض بشكل خطير معايير الخصوصية والأمان لمستخدمي أوروبا”.
وأوضح المنظمون أن جوجل تحتفظ حاليًا باستخدام قدرات رئيسية في نظام أندرويد لصالح خدمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها “جيميني” على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.
وأشاروا إلى أن الإجراءات المقترحة تهدف إلى ضمان قدرة خدمات الذكاء الاصطناعي المنافسة على التفاعل بفعالية مع التطبيقات داخل أجهزة أندرويد وتنفيذ المهام، مثل إرسال بريد إلكتروني عبر التطبيق المفضل للمستخدم، أو طلب طعام، أو مشاركة الصور مع الأصدقاء.
وقالت المفوضية إن أمام الأطراف الثالثة مهلة حتى 13 مايو لتقديم ملاحظاتها، قبل أن تصدر قرارها النهائي بحلول نهاية يوليو بشأن مدى امتثال جوجل لقانون الأسواق الرقمية. وقد تصل الغرامات في حال المخالفة إلى 10% من إجمالي المبيعات العالمية السنوية للشركات.
وكانت جوجل قد تلقت في وقت سابق من هذا الشهر تعليمات مماثلة بشأن إتاحة الوصول لمحركات بحث منافسة، بما في ذلك روبوتات الدردشة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، إلى بيانات البحث الخاصة بها ضمن جهود الامتثال للقانون الأوروبي.