صرح محمد العرجاوي، رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار مصلحة الجمارك المصرية الصادر بمنشور استيراد رقم 14 لسنة 2026 يمثل خطوة مهمة نحو تبسيط الإجراءات الجمركية ودعم بيئة الاستثمار داخل المناطق الاستثمارية.
وأوضح العرجاوي أن الاكتفاء بترخيص مزاولة النشاط الصادر لمشروعات المناطق الاستثمارية دون اشتراط القيد بالسجل الصناعي يسهم في تسريع عمليات الإفراج الجمركي، ويقلل من الأعباء الإدارية المفروضة على المستثمرين، خاصة في المشروعات الجديدة.
وأشار إلى أن القرار يأتي متسقًا مع المادة 31 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، والتي تستهدف تيسير الإجراءات داخل المناطق الاستثمارية ومنحها قدرًا أكبر من المرونة، بما يعزز جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ويدعم تنافسية الاقتصاد.
وأضاف أن إلغاء شرط القيد بالسجل الصناعي في التعاملات الجمركية يساهم في تقليل زمن وتكلفة العمليات الاستيرادية، بما ينعكس إيجابًا على سلاسل الإمداد، ويحفز النشاط الإنتاجي داخل المناطق الاستثمارية.
وأكد العرجاوي أن هذه التسهيلات تعكس توجه الدولة نحو إزالة المعوقات البيروقراطية أمام المستثمرين، وتوفير بيئة أعمال أكثر مرونة واستقرارًا، بما يدعم خطط زيادة معدلات النمو وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.الاستثمار بمصر