للأسف نشهد حاليا ظاهرة تنمو بسرعة البرق داخل مصر والقصة ليست مجرد لاجئين أو ضيوف وإنما انتشرت جنسيات إفريقية وبكثافة عالية فى كل المدن المصرية يرافقها حالات من الشغب والعنف فيما بينهم فى بعض الشوارع والمناطق الحيوية وأحيانا تتعامل الشرطة مع هذه الظاهرة وتقوم بترحيلهم ولكن كلما تم ذلك نرى أعدادا أكبر وبكثافة عالية من الدول الإفريقية والتى لم يحدث بها أية حروب وإنما هى مستقرة تمامًا وما سمعته مؤخرًا أن معظم هذه الأعداد قادمة من الدول الأوروبية التى تتخلص من هؤلاء اللاجئين وإرسالهم إلى مصر كهجرة دائمة فى إشارة إلى تغيير ديمغرافية السكان ونمط الحياة مما أسماه البعض بالقنبلة الموقوتة حفاظا على أمن واستقرار البلاد وكذلك ضرورة إعادتهم إلى دولهم وحان الوقت لأن تتحمل الدول مسئولية العودة الطوعية وكلما تحدثنا عن عودة هؤلاء نسمع كلامًا غريبًا وهو أنهم يأتون بأموالهم، كما حدث مع موضوع السوريين الذين تعاطفنا معهم نظرًا للصراعات والحروب التى تحدث بها واليوم ومع عودة الأوضاع إلى طبيعتها يرفض هؤلاء العودة بحجة الاستثمار وتحقيق فوائد للاقتصاد المصرى وهذا باطل يراد به تغليف الأزمة والتى أصبحت تشكل أعباء كبيرة على مصر وكانوا سببًا فى رفع الأسعار وكذلك المجموعات الإفريقية التى تغزو كل شوارع مصر وبكثافة عالية تصل إلى ملايين وربما يصل العدد إلى تعداد دول والسؤال هل مصر وشعبها قادر على تحمل دول داخل الدولة؟ والإجابة طبعا من المستحيل لأن الشعب المصرى يعانى من حصول كل هذه الأعداد على قوتهم ومتطلبات حياتهم اليومية والموضوع إننا لا نستهدف جنسية دول بعينها وإنما على سبيل المثال عندما نرى منتجات ومشاريع خاصة بالسودانيين تزاحم كل ما هو مصرى فإلى أين يذهب الشعب وكل الدول التى أرسلت جزءا من شعبها إلى مصر لا يمكن اعتبارهم لاجئين وإنما غزو ناعم وهجرة دائمة وطبعًا سبق لمصر وأن منعت تهجير أهالى غزة من أرضهم والتمسك بها واليوم يستمر المخطط إلى أهداف ربما تظهر أشد خطرًا من اليوم نظرًا لطبيعة الاختلاف بين الشعوب ومن ثم الانتقال إلى حرب داخلية وتفجير المجتمع من الداخل بعد فشل كل المؤامرات التى تتعرض لها مصر وبالتالى فإن هذه الظاهرة التى تسمى اللاجئين وبعد الحروب التى يشهدها السودان وصل العدد إلى ملايين لأنهم غير مسجلين ويأتون إلى مصر عبر التهريب، إضافة إلى جنسيات إفريقية أخرى وصلوا إلى السودان من حدودها المفتوحة ومنها إلى مدينة أسوان ثم إلى القاهرة وباقى المحافظات ولكن للأسف المسجل رسميًا لدى مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين مليونًا و100 ألف لاجئ حتى أوائل عام 2026، يُشكِّل السودانيون النسبة الأكبر منهم (حوالى 76%)، يليهم السوريون (10%)، إلى جانب جنسيات أخرى من جنوب السودان، إريتريا، إثيوبيا، وجنوب إفريقيا.