طالب أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون إدارة الرئيس دونالد ترامب بتوضيح كيفية تفسيرها للمهلة الزمنية البالغة 60 يوما بموجب قانون صلاحيات الحرب في إطار حملتها العسكرية ضد إيران.
وتكمن أهمية هذا الطلب في أن الموعد النهائي للستين يوماً يقترب، مما يلزم الرئيس إما بالحصول على تفويض من الكونجرس أو بإنهاء العمليات العسكرية، علماً بأن الضربات الأولى ضد إيران وقعت في 28 فبراير الماضي.
غير أن وزير الحرب بيت هيجسيث قدم وجهة نظر مختلفة خلال شهادته أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوح، حيث أشار إلى أن الساعة يمكنها "التوقف أو التوقف المؤقت" (pause or stop) خلال فترة وقف إطلاق النار.
وفي هذا السياق، بدا أن الجمهوريين، بمن فيهم بعض الذين ترددوا في دعم قرار بشأن صلاحيات الحرب، منفتحون على تفسير هيجسيث.
وقال السيناتور تود يونج للصحفيين: "يبدو أنه قدم هناك بعض المرونة لنفسه، وسنلقي نظرة على أي شيء يرسلونه إلينا". وأضاف يونج: "من المفترض أنهم سيتواصلون بشكل رسمي، فقد اتبعوا حتى الآن وبطريقة حذرة للغاية قانون صلاحيات الحرب".
من جانبه، قال السيناتور جوش هاولي: "أتخيل أن الإدارة سترسل لنا نوعاً من الإخطار الرسمي يحدد موقفها بموجب القانون، إما بطلب 30 يوماً إضافية، أو بجني الحاجة إلى وقت إضافي لأسباب محددة".
في المقابل، رفض الديمقراطيون بشدة حجة هيجسيث. وأوضح السيناتور تيم كين أن "وقف إطلاق النار يعني عدم سقوط قنابل، لكنه لا يعني غياب الأعمال العدائية، فإذا كنا نستخدم الجيش الأمريكي لفرض حصار على كل ما يدخل إلى إيران ويخرج منها، فهذا لا يزال عداءً". وأضاف كين أن "هذه الإجابة أظهرت أنهم يعرفون أن لديهم مشكلة الستين يوماً، ويحاولون تقديم مبرر للتفلت منها".
يذكر أن الجدل الدائر حول مهلة الستين يوماً مع إيران يعيد إلى الأذهان صراعاً مماثلاً بين الكونجرس والبيت الأبيض خلال النزاع في ليبيا عام 2011. فمع اقتراب الموعد النهائي آنذاك، جادل الرئيس أوباما بأن المشاركة الأمريكية – التي شملت تقديم استخبارات وتزويد طائرات الحلفاء بالوقود – لم ترق إلى مستوى "الأعمال العدائية" بموجب القانون.