في إطار تعزيز التعاون القضائي العربي، نظّمت النيابة العامة المصرية ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برنامجًا تدريبيًا مشتركًا بمشاركة النيابة العامة القطرية، تناول جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وآليات استرداد الأصول. ويأتي هذا البرنامج ضمن استراتيجية النيابة العامة المصرية الهادفة إلى تطوير منظومة التدريب وبناء القدرات وتبادل الخبرات مع الجهات النظيرة في الدول الشقيقة.
وافتُتحت فعاليات البرنامج برعاية النائب العام القطري عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، بما يعكس حرص الجانبين على دعم التعاون المشترك في المجالات القضائية والفنية. وشمل البرنامج محاور متخصصة تناولت الجوانب الدولية والوطنية لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، إلى جانب استعراض الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة وقرارات مجلس الأمن، ودور مجموعة العمل المالي في هذا المجال.
كما تضمن البرنامج تطبيقات عملية حول تتبع الأموال واسترداد الأصول المهربة، وآليات التحقيقات المالية الموازية، إضافة إلى مناقشة أساليب التحليل المالي الحديثة والتعاون بين جهات التحقيق والقطاع المصرفي، بما يعزز قدرات الكوادر القانونية في مواجهة الجرائم المالية المعقدة وفق أحدث المعايير الدولية.