أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة إسلام عزام إصدار أول تقرير رسمي حول أداء صناديق الاستثمار العاملة بالسوق المصري خلال الربع الأول من عام 2026، والذي كشف عن تحقيق نمو قوي في مختلف المؤشرات، بما يعكس زيادة الإقبال على صناديق الاستثمار باعتبارها أحد أبرز الأدوات الاستثمارية في مصر.
وأوضح التقرير ارتفاع قيمة صافي أصول صناديق الاستثمار إلى نحو 410.6 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقارنة بـ316 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مدفوعة بالتوسع في إطلاق صناديق جديدة وزيادة أعداد المستثمرين وتنويع المنتجات الاستثمارية.
كما ارتفع عدد صناديق الاستثمار العاملة بالسوق المصري إلى 187 صندوقًا مقابل 172 صندوقًا بنهاية العام الماضي، في حين قفز عدد الوثائق الاستثمارية إلى 31.4 مليار وثيقة مقارنة بـ20.3 مليار وثيقة بنهاية ديسمبر 2025، ما يعكس تنامي الوعي الاستثماري بين المواطنين.
وأشار التقرير إلى استمرار استحواذ الأفراد على النسبة الأكبر من ملكية وثائق صناديق الاستثمار بنسبة بلغت 74.34%، مقابل 15.98% للأشخاص الاعتبارية من شركات ومؤسسات، بما يعكس تصاعد ثقة الأفراد في الصناديق الاستثمارية الخاضعة للرقابة.
وتصدرت الصناديق النقدية بالجنيه المصري قائمة الصناديق الأعلى من حيث قيمة الأصول بإجمالي 276.5 مليار جنيه، تلتها صناديق الأسهم بقيمة 56.4 مليار جنيه، بينما سجلت صناديق المعادن النفيسة نموًا ملحوظًا بعد تضاعف أصولها إلى أكثر من 10 مليارات جنيه.
وأكد الدكتور إسلام عزام أن الأداء الإيجابي ل صناديق الاستثمار يعكس مرونة الاقتصاد المصري وقدرة القطاع المالي غير المصرفي على توفير أدوات استثمارية متنوعة وآمنة، مشددًا على استمرار الهيئة في تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية لدعم الشفافية وحماية المستثمرين وتعزيز الابتكار المالي.