وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتحديد الأصول العلاجية بمحافظة المنيا، التي ستؤول إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، في نطاق تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظة، على أن يتم البدء في التشغيل التجريبي للمنظومة في محافظة المنيا في 1 يونيو 2026.
وبحسب مشروع القرار؛ تتولى الدولة، مُمثلة في وزارة الصحة والسكان، اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع جودة وكفاءة الأصول العلاجية التي حددها مشروع القرار، من خلال توفير التجهيزات اللازمة لبدء تشغيل تلك الأصول ضمن نظام التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا، كما تتولى الهيئة العامة للرعاية الصحية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأهيل تلك الأصول، وفقاً للمعايير التي تُقرها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، توطئة لضم تلك الأصول إلى نظام التأمين الصحي الشامل.