في إطار جهود الدولة نحو تعزيز التحول الرقمي وتطوير منظومة النقل الذكي، تم إطلاق مشروع التحصيل الإلكتروني مسبق الدفع لبوابات تحصيل رسوم المركبات، بهدف تيسير حركة المرور وتقليل التكدسات والزحام أمام البوابات ، إلى جانب رفع كفاءة الخدمات المقدمة لمستخدمي الطرق.
ويُعد المشروع خطوة جديدة نحو تطبيق أحدث النظم التكنولوجية في إدارة وتشغيل الطرق، بما يسهم في تحقيق السرعة والدقة في عمليات التحصيل، وتحسين تجربة المواطنين، ودعم توجه الدولة نحو بناء بنية تحتية رقمية متطورة تتماشى مع متطلبات التنمية الحديثة.
وفي هذا السياق، أكد يحيى أبو الفتوح، نائب الرئيس التنفيذي لأحد البنوك المشاركة في المشروع، أن العالم كله يتجه نحو الرقمنة بهدف تيسير الخدمات اللازمة للجمهور، حيث يساهم المشروع في توفير الوقت والجهد من خلال تقليل وقت انتظار الجمهور لتسديد رسوم البوابات، وهي أمور تساهم في تخفيف الأعباء، مما ينعكس على أداء الجمهور، بالإضافة إلى التقليل من استهلاك البنزين، وهو أمر له بُعد اقتصادي، خاصة في ظل الأوضاع الحالية.
ومن جهة أخرى، فإن التحصيل الإلكتروني يساهم في زيادة العائد الاقتصادي وسرعته، مما يؤثر على الوضع الاقتصادي ويحسن من البنية التحتية للطرق.
جهود الدولة
وفي نفس السياق، يقول محمد بدير، الرئيس التنفيذي لأحد البنوك المشاركة في المشروع، إن إطلاق المشروع حدث مهم، فهو خطوة على طريق تحول الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، مما يؤكد أن الدولة المصرية تسير بخطوات متسارعة.
ويواصل أن إنجاز المشروع يؤكد أن مصر تسير نحو تعاون وثيق وناجح بين القطاع المصرفي وشركات التكنولوجيا والجهات المعنية المختلفة، وهو عنصر أساسي في تطوير الخدمات والتيسير على المواطنين، لاسيما في ظل ما تشهده مصر من التوسع في مشروعات البنية التحتية والطرق، وهو تطور مهم يحتاج إلى تطور مماثل في المجال التكنولوجي وفي أساليب التشغيل والتحصيل الإلكتروني، للمحافظة على الخدمة بشكل أسرع وأفضل وأكثر كفاءة.
وأكد أنه في إطار تلك المنظومة يأتي دور القطاع المصرفي والبنوك في تقديم الحلول التقنية للدفع الإلكتروني لتكون حديثة ومتطورة، بما يضمن سرعة تسديد الرسوم بدقة وشفافية، خاصة أننا نؤمن بأن دورنا لا يقتصر على تقديم الخدمات المصرفية التقليدية فقط، ولكن يمتد إلى المشاركة الفعالة في خطط التنمية والتحول الرقمي من خلال شراكات حقيقية تقدم حلولًا عملية تساهم في تطوير الخدمات اليومية وتحسين تجربة المستخدم.
وأضاف أن ماكينة تحصيل رسوم البوابات تستخدم أحدث وسائل تكنولوجيا المدفوعات الإلكترونية، مما يساهم في تقليل وقت الانتظار وتحصيل الرسوم بشكل انسيابي لتسهيل الحركة على الطرق. كما أن المنظومة الحديثة تسهل عملية الدفع الإلكتروني، والأهم أنها توفر البيانات والتقارير اللازمة لتشغيل الطرق بشكل أفضل، كما تسهل على متخذ القرار تقديم رؤية واضحة لتطوير البنية التحتية الذكية. ويمكن القول إن المجتمع المصري أصبح أكثر رقمية وأقل اعتمادًا على النقد، بما ينعكس على الاقتصاد بشكل إيجابي وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف أن المشروع تم الإعداد له وتنفيذه خلال سنة ونصف بعقول مصرية 100% بشكل كامل، من مهندسين ومنفذين ومسؤولين في قطاع الأعمال، حيث تم التنسيق والتكامل التقني مع الهيئات المعنية والمؤسسات المتخصصة في هذا المجال. والمشروع سيتم تنفيذه على عدة مراحل، المرحلة الأولى التي تم إطلاقها مخصصة لأصحاب مركبات النقل، أما المرحلة الثانية، فمن المنتظر العمل بها فور تشغيل المرحلة الأولى، لتكون مخصصة لأصحاب المركبات الملاكي.
عبور الكترونى
وفي تصريح خاص، يقول أحمد رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المنفذة للمشروع، إن فكرة المشروع قائمة على تسديد الرسوم إلكترونيًا دون الحاجة إلى الوقوف أمام البوابات، بحيث يتم شحن المحفظة الخاصة بالمستخدم على التطبيق دون الحاجة إلى العامل البشري، فالتسديد إلكتروني والعبور يتم بشكل إلكتروني، مما يوفر الوقت والجهد، وهو الأمر الذي ينعكس على توفير المعلومات عن المركبات على الطريق من مخالفات وغيرها.
دعم منظومة الحوكمة
يقول محمد عبد الباقي، نائب مدير ونائب رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المنفذة للمشروع، إن المشروع يخدم الجمهور الذي يمر بشكل أساسي من البوابات، حيث يقوم الشخص بربط حسابه بالشركات والتطبيقات التي تمكنه بشكل سريع من تسديد الرسوم دون أي تدخل بشري، والفترة التي تم العمل خلالها بشكل فعلي بلغت ستة أشهر بعقول مصرية 100%.
وأضاف أن تلك المنظومة توفر الوقت والجهد، سواء فيما يتعلق بالعنصر البشري أو بالجانب الاقتصادي والمالي للمواطنين، فهي تمكنه من توفير الوقت لانتقال السيارات، كما تلعب دورًا في ضبط عملية الحوكمة.
وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى تغطية كامل جمهورية مصر العربية، وأن المرحلة الأولى التي تم إطلاقها تخدم مركبات النقل، وسيتم تطبيقها في عدد من البوابات، ثم تنفيذ باقي المراحل لتغطية كامل الجمهورية بهذه المنظومة الرقمية المتطورة دون الحاجة إلى تدخل العنصر البشري، مع التأكيد على وجود منظومة لمعالجة العيوب والأعطال في حال حدوثها.
رقابة اكثر كفاءه
ومن جهته، يقول المهندس أشرف صبري، المدير التنفيذي لإحدى الشركات المسؤولة عن تنفيذ المشروع، إن هذا التطبيق يحل أكثر من مشكلة، ويساهم في تحقيق سيولة في المنافذ، ويجعل التعامل أقل اعتمادًا على النقد، كما سيتم تحسين كفاءة المنظومة بالكامل، بالإضافة إلى كفاءة إعداد التقارير وإحكام الرقابة على المتحصلات لتكون أكثر فاعلية.
وأضاف أن الجمهور سيستفيد من جميع النواحي، وستصبح حركة المرور أكثر يُسرًا، كما أن من يدير المنظومة ستكون لديه القدرة على رؤية ما يحدث لحظة بلحظة من خلال التطبيق.
وأوضح صبري أن تسديد الرسوم متاح من خلال كافة التطبيقات الممكنة، حيث توجد وسائل دفع متعددة عن طريق المنفذ، ومن خلال البطاقات الائتمانية، وكذلك التطبيقات المختلفة للدفع والقنوات البنكية للسداد، فالبنية التحتية اللازمة لتطبيق هذه المنظومة موجودة وقوية.