انطلاقاً من أهمية مصر كمركز استراتيجي للربط مع الأسواق الإقليمية، وبهدف دعم التعاون الثنائي في عدد من المجالات الحيوية..نظم الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة احمد الوكيل المائدة المستديرة "مصر – الصين" كمنصة مهمة للتواصل المباشر بين رجال الأعمال والمؤسسات الاقتصادية من الجانبين، بحضور 14 مسئول حكومى والقطاع الخاص بـ ولاية شينزن الصينية .
وتضمنت عدداً من الفعاليات والعروض التعريفية، واستعراض بيئة الأعمال والاستثمار في منطقة شينزن الصينية. وجلسات تعريفية وتبادلية بين الشركات فى الجانبين.
ومناقشة فرص التعاون في مجالات متنوعة ، منها الطاقة الجديدة، والتجارة الإلكترونية عبر الحدود، والمشتريات الحكومية، والمستحضرات الصيدلانية.
واكد الدكتور علاء عز امين عام اتحاد الغرف الافريقية ومستشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ان شراكة مصر مع الصين تتنامى وتزداد مع الوقت فى ظل العلاقات السياسية المتميزة بين زعيمى الدولتين.
وقال عز إنه لمن دواعي سروري واعتزازي، بالأصالة عن نفسي ونيابة عن الاتحاد العام للغرف التجارية ومجتمع الأعمال المصري، أن أرحب بكم اليوم في بلدكم الثاني مصر. نلتقي اليوم لنفتح معاً صفحة جديدة ومشرقة في كتاب العلاقات الاقتصادية والتجارية الممتدة بين مصر و الصين الشعبية، كما إن استقبالنا اليوم لوفد ولاية "شينزن" يحمل دلالة خاصة؛ فهذه الولاية العريقة ليست مجرد قطب اقتصادي داخل الصين، بل هي "عاصمة الابتكار والتكنولوجيا" في العالم، والنموذج الأبرز للتحول الاقتصادي الناجح والذكاء الاصطناعي والصناعات المتقدمة.
مشيرا الى ان إن العلاقات المصرية الصينية تشهد في عصرنا الحالي عصراً ذهبياً من الشراكة الاستراتيجية الشاملة، مدعومة برؤية وإرادة سياسية قوية من قيادتي البلدين. واليوم، يأتي هذا اللقاء لترجمة هذه الرؤية إلى فرص عمل ملموسة وشراكات تجارية واستثمارية على أرض الواقع. ونحن في الاتحاد العام للغرف التجارية ننظر إلى ولاية شينزن كشريك مثالي في مرحلة التحول الرقمي والتنمية المستدامة التي تشهدها مصر، خصوصاً مع ما تمتلكه مصر الآن من بنية تحتية عملاقة ومتطورة بمواصفات عالمية. ومنطقة اقتصادية واعدة لقناة السويس توفر حوافز غير مسبوقة للمستثمرين وتعتبر بوابة رئيسية لأسواق أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط. وبيئة تشريعية جاذبة تدعم الاستثمار الأجنبي المباشر وتحمي حقوق المستثمرين.
مضيفا إننا لا نتطلع فقط إلى زيادة التبادل التجاري التقليدي، بل نهدف إلى بناء شراكة استراتيجية قائمة على نقل التكنولوجيا، وتوطين الصناعات الحديثة، ودعم الابتكار. إننا ندعو الشركات العملاقة والناشئة في شينزن للاستفادة من المزايا التنافسية التي تتيحها مصر، لاسيما في مجالات: صناعة الإلكترونيات والتكنولوجيا الحيوية. والطاقة النظيفة والمتجددة (الهيدروجين الأخضر). والاتصالات وتقنيات الذكاء الاصطناعي. واللوجستيات والنقل الذكي.
ونحن على ثقة كاملة بأن اللقاءات الثنائية التي ستعقد اليوم بين رجال الأعمال من الجانبين ستثمر عن بروتوكولات تعاون ومشاريع مشتركة تدفع بعلاقاتنا إلى آفاق أرحب.
ومن جانبه اعرب رئيس الوفد الصينى عن خالص الشكر والامتنان لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي غمرتمونا بها منذ وصولنا إلى أرض مصر العريقة، هذا البلد الذي يجمعنا به تاريخ ممتد من الصداقة والاحترام المتبادل.إننا فخورون بالتواجد اليوم في مقر الاتحاد العام للغرف التجارية، هذا الصرح العريق الذي يمثل نبض الاقتصاد ومجتمع الأعمال المصري.
مشيرا الى ان شينزن ومصر تربطهما شراكة الابتكار والفرص الواعدة ونحن لا ننظر إلى مصر كشريك تجاري تقليدي فحسب، بل نراها شريكاً استراتيجياً لا غنى عنه في منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا. كما إننا نتابع بتقدير كبير الطفرة التنموية الشاملة التي تشهدها جمهورية مصر العربية، والجهود العملاقة في تطوير البنية التحتية، والمشروعات القومية الكبرى، وعلى رأسها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتحول السريع نحو الاقتصاد الرقمي والمدن الذكية. هذه الرؤية الطموحة تتطابق تماماً مع روح "شينزن" القائمة على التطوير والابتكار المستمر.
وقال ان فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصاديإن هدف زيارتنا اليوم يتجاوز مجرد تبادل السلع ونحن هنا لنبني جسوراً مستدامة لنقل المعرفة وتوطين التكنولوجيا المتقدمة. إن شركات ولاية شينزن، الرائدة في مجالات:الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجيل الخامس فى صناعة الإلكترونيات والألعاب الرقمية والذكاء الاصطناعي. وحلول الطاقة المتجددة والنقل الذكي.كل هذه الشركات تتطلع بجدية وضخامة للاستثمار في السوق المصري.
الى جانب عقد شراكات طويلة الأجل مع نظرائها من الشركات المصرية، مستفيدين من البيئة الاستثمارية الجاذبة والموقع الجغرافي العبقري لمصر.خاتمة وتأكيد على الشراكة"إذا أردت السير سريعاً فاعمل بمفردك، أما إذا أردت السير بعيداً فاعملوا معاً."ونحن نريد أن نسير معاً نحو مستقبل اقتصادي مشرق ومشترك. إننا على ثقة بأن هذا اللقاء، وتحت مظلة الاتحاد العام للغرف التجارية، سيكون انطلاقة قوية لمرحلة جديدة من التعاون المثمر الذي يعود بالخير والازدهار على شعبينا الصديقين.
واكد الوزير المفوض التجارى راجى نبيل على أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ممثلة في جهاز التمثيل التجاري، ملتزمة بتقديم كافة سبل الدعم وتذليل العقبات أمام الاستثمارات المشتركة مع الصين. كما إننا نتطلع إلى أن تثمر نقاشاتنا اليوم عن شراكات عملية ومسارات مبتكرة تدفع بعلاقاتنا الاستراتيجية نحو مستقبل أكثر توازناً وازدهاراً للبلدين.
مشيرا الى إن تقدم العلاقات المصرية الصينية يقدم مثالاً نموذجياً للتعاون الثنائي، فقد بلغ حجم التجارة الثنائية بين البلدين 20.8 مليار دولار أمريكي في عام 2025.
ورغم أن هذا الرقم الضخم يعكس ضخامة التبادل التجاري، إلا أنه يسلط الضوء في الوقت نفسه على تحدٍ رئيسي واختلال هيكلي واضح، حيث تتجاوز الصادرات الصينية نظيرتها المصرية بشكل ملحوظ. ومن هنا، يبرز دورنا المشترك وصياغة سياساتنا لتركيز الجهود على توسيع قدرة مصر التصديرية واختراق المنتجات المصرية للسوق الصيني بفاعلية أكبر لتوطيد التوازن التجاري.، وانه نظراً لدور الصين الصديقة كأكبر مصدر للواردات المصرية، فإن استمرارية سلاسل التوريد والتجارة تعتبر صمام أمان ضروري، ليس فقط للشركات والقطاع الخاص، بل لاستقرار الاقتصاد الكلي أيضاً.
كما اكد الدكتور أيمن هيبة رئيس شعبة الطاقة المستدامة بغرفة القاهرة ان مصر تفتح أبوابها للشراكة الاستراتيجية مع الجانب الصيني للانتقال من مرحلة استيراد مكونات الطاقة المتجددة إلى مرحلة التصنيع المشترك والتصدير للأسواق الأفريقية والأوروبية، مستفيدة من الاتفاقيات التجارية وموقع مصر العبقري.
كما استعرض استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون بين مصر و الصين في مجالات الطاقة المتجددة. مع الإشادة بالتقدم التكنولوجي الكبير والمكانة الرائدة التي تحتلها الشركات الصينية عالمياً في تصنيع وتطوير تكنولوجيات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وعرض رؤية مصر 2030 وفرص الاستثمار التي تهدف إلى زيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة للوصول إلى نسبة مستهدفة تتخطى 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2035 وتحديثاتها للوصول لأهداف.
كما وجه الدعوة للشركات الصينية للتصنيع المحلي وليس التصدير فقط والتأكيد على أن السوق المصري لم يعد مجرد سوق مستهلك للمنتجات، بل يطمح ليكون مركزاً للتصنيع المشترك. ولضخ استثمارات وتوفير حلول تكنولوجية متقدمة في مجال الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء الواعد الذي يمثل مستقبل الطاقة العالمي
انطلاقاً من أهمية مصر كمركز استراتيجي للربط مع الأسواق الإقليمية، وبهدف دعم التعاون الثنائي في عدد من المجالات الحيوية.