أوضاع النساء فى مصر والإمارات وقطر أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي

خاص جينيف - كتب: على طه انتقدت ندوة حقوقية أوضاع حقوق الإنسان في قطر وأكدت أن أوضاع المرأة في هذه البلد متخلفة بالمقارنة بجيرانها. وكشفت الندوة التي عقدت اليوم الأربعاء بمقر مجلس حقوق الانسان الدولي بمدينه جنيف ونظمتها جمعية "الحقوقيات المصريات" و "ملتقى الحوار للتنميه" عن عدد من التقارير الدوليه التى تفضح التمييز ضد المرأة في قطر. وثمنّت الندوة التي أدارها الكاتب الصحفي مجدي حلمي مدير عام تحرير جريدة الوفد، تطور حقوق المرأه في كل من مصر والإمارات والبحرين. وفى الكلمة التى ألقتها رئيسة جمعية "الحقوقيات المصريات" رابحة فتحي، عددت الحقوق التي حصلت عليها المرأه المصرية في السنوات الأخيرة وأعلنت تأييد الجمعيه لتعديل الماده 102 من الدستور والمطروحه علي البرلمان حاليًا والتي تنص علي كوته دائمة للمرأة في البرلمان ، مشيرة إلي أن المشاركة النسائية في الشأن العام أصبحت أكثر فاعليه وتأثير في الحياة العامة خصوصًا بعد ثوره 30 يونيو. وقالت رئيسة "الحقوقيات المصريات" إن المشاركة السياسية هي جوهر أدوات التأثير في اتخاذ القرار السياسي ، وهى إحدى صور ممارسة الحقوق والواجبات السياسية للمواطنين، وتعد المشاركة السياسية للمرأة ومدى مساهمتها في تنوع حركية الحياة السياسية أمرا لا يمكن الاستغناء عنه. وأوضحت ان المشاركة الوطنية الفعالة للمرأة المصرية أدت إلى تأسيس آليات دعم المرأة المصرية عن طريق تضمين دستور عام 2014 مواد نصت على المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق، وقد تحقق للمرأة المصرية مكتسبات عديدة ومهمة على صعيد تمكينها من الوصول إلى مواقع صنع القرار، منها تعيين أول امرأة محافظ، وأول امرأة مستشار الأمن القومي لرئيس الجمهورية، وتعيين أول نائبة لمحافظ البنك المركزي، وتعيين ٦ سيدات نائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة لأول مرة، بالإضافة إلى زيادة نسبة الوزيرات إلى ٢٥%، وغيرها من المكتسبات على جميع المستويات. واضافت أنه على المستوى التشريعي تم إقرار قانون المجلس القومي للمرأة، وتم تغليظ عقوبة الختان والتحرش الجنسي وتجريم حرمان المرأة من الميراث، وتضمين مادة في قانون الاستثمار تنص على المساواة بين المرأة والرجل في الفرص الاستثمارية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ومن جانبه أشار رئيس "ملتقى الحوار للتنمية" سعيد عبد الحافظ إلي أن إعلان رئيس الجمهورية عام 2017 عامًا للمرأة في مصر، هو خطوة و إعلان هام في مسيرة المرأة المصرية، ويعد تتويجًا لجهود منظمات المجتمع المدنى المصرية المهتمة بالمرأة والتي تقوم بها ولا تزال على المستوى الوطني والإقليمي والدولي من أجل تعزيز دور المرأة في المجتمع . وأضاف عبد الحافظ أن تزامن إطلاق عام المرأة المصرية مع إعلان استراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030 والتي أقرت كوثيقة للعمل للأعوام القادمة لتفعيل الخطط والبرامج والمشروعات المتضمنة في هذه الاستراتيجية. وفى الكلمة التى ألقتها مؤسس مبادرة "هى والمجتمع" الحقوقية نهى المأمون وقالت إن اوضاع المرأة العربية تتباين من دولة لأخرى وتخضع لقيود ثقافية وعادات مجتمعية تؤثر على نضال المراة في حصولها على حقها، مضيفة ان دور المجتمع المدنى هو العمل على تغيير تلك الثقافة وتطويعها لصالح المراة. فيما اشار عبد الحافظ في كلة ختامية الى استمرار التمييز العنصرى في إمارة قطر بشهادة اللجان والمقررين الخواص بالامم المتحدة، مثمنا لجهود دولة الامارات فى منح المراة حقوقها وافساح المجال امامها لتولى المناصب القيادية.