أكد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، أنه لا توجد أي مناقشات أو قرارات داخل نقابة الأطباء بشأن زيادة قيمة الكشف داخل العيادات الخاصة، مشددًا على أن ما يتم تداوله في هذا الشأن غير صحيح.
وأوضح نقيب الأطباء، خلال مداخلة تلفزيونية، أن معظم شباب الأطباء يتقاضون الحد الأدنى للأجور، وهو ما لا يلبي الحد الأدنى لمتطلبات المعيشة، مؤكدًا أن تحسين أوضاع الأطباء المادية يمثل ضرورة أساسية للحفاظ على الكفاءات الطبية ودعم استقرار المنظومة الصحية.
وأشار إلى أن الدولة مطالبة باتخاذ خطوات جادة لتحسين دخول الأطباء، بالتوازي مع تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، بما يضمن تقديم خدمة طبية لائقة وعادلة.
وأضاف عبد الحي أن الزيادات المتتالية في الرسوم المفروضة على العيادات الخاصة تنعكس بشكل مباشر على تكلفة الخدمة الطبية، موضحًا أن النقابة سبق وأن حذرت مرارًا من تداعيات رفع رسوم النفايات واللافتات والحماية المدنية.
ولفت إلى أن تحويل العيادات من النشاط السكني إلى الإداري يعد من أبرز الأسباب التي أسهمت في زيادة الأعباء المالية على الأطباء، وبالتالي ارتفاع تكلفة تشغيل العيادات.
وشدد نقيب الأطباء على أن فرض أعباء إضافية على العيادات الخاصة يهدد بزيادة تكلفة الرعاية الصحية على المواطنين، مؤكدًا أن تخفيف هذه الأعباء يحقق مصلحة مشتركة للمريض والطبيب.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن توفير خدمة صحية جيدة للمواطن وتحسين أوضاع الأطباء يمثلان من أولويات ومسؤوليات الحكومة، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للنهوض بالمنظومة الصحية.