قام قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار ب المواد المخدرة وترويجها.
وتبين محاولة المتهمين إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء الأراضي والعقارات والمركبات)، وقدرت قيمة الأموال التي حاول المتهمان غسلها بـ (115) مليون جنيه تقريباً.