انطلقت بالعاصمة الإدارية الجديدة فعاليات الاجتماع السنوي لمجموعة عمل المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة «الإنتوساي» المعنية بالدين العام لعام 2026، والذي يستضيفه الجهاز المركزي للمحاسبات خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو الجاري، بمشاركة واسعة من الأجهزة الرقابية والمؤسسات المالية الدولية والخبراء المتخصصين.
ويناقش الاجتماع، الذي ينعقد تحت عنوان «تطور أدوات الدين العام ومشهد إدارة الدين: الآثار المترتبة على الرقابة الخارجية للأجهزة العليا للرقابة»، أحدث التطورات في أدوات الدين العام وتأثيرها على مسؤوليات الرقابة المالية والمحاسبية، في ظل التوسع العالمي في استخدام الأدوات المالية المبتكرة والتقنيات الرقمية الحديثة.
وشهدت الجلسة الافتتاحية كلمات لعدد من المسؤولين الدوليين والمصريين، من بينهم المستشار محمد الفيصل يوسف رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس الإنتوساي، الذي أكد أهمية مواكبة الأجهزة الرقابية للتحولات المتسارعة في إدارة الدين العام، خاصة مع انتشار أدوات تمويل جديدة مثل السندات المرتبطة بالاستدامة ومقايضات الدين مقابل الأصول والعمل المناخي.
وأشار إلى أن دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات الضخمة في إدارة الدين العام يفتح آفاقًا جديدة لتعزيز كفاءة الرقابة والكشف المبكر عن المخاطر، مع ضرورة الحفاظ على الإشراف البشري وضمان استقلالية العمل الرقابي.
كما استعرض الدكتور ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية التجربة المصرية في الإدارة الرشيدة للدين العام وإدارة المخاطر، مؤكدًا نجاح عدد من السياسات المبتكرة في دعم الاستقرار الاقتصادي. ويهدف الاجتماع إلى تعزيز تبادل الخبرات وتطوير الممارسات الرقابية بما يدعم الشفافية والحوكمة الرشيدة للدين العام على المستوى الدولي.