كشفت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عن خطة تستهدف رفع الاحتياطيات من النقد الأجنبي إلى نحو 55 مليار دولار بحلول نهاية عام 2030، مقارنة بنحو 52.8 مليار دولار المسجلة في نهاية مارس 2026، في إطار جهود تعزيز الاستقرار النقدي والاقتصادي.
وأوضحت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى للفترة من العام المالي 2026/2027 حتى 2029/2030، المقدمة من وزير التخطيط أحمد رستم إلى البرلمان بغرفتيه مجلسي النواب والشيوخ، أن زيادة الاحتياطي النقدي تأتي ضمن أولويات الدولة لدعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التقلبات الخارجية، وتوفير مظلة أمان مالية أكثر استقرارا.
وأضافت الوثيقة أن الحكومة تراهن على تنامي موارد النقد الأجنبي خلال السنوات المقبلة، من خلال زيادة الصادرات، وارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب نمو تحويلات المصريين العاملين بالخارج، بما ينعكس على تعزيز الاحتياطيات الدولية وتحسين مؤشرات الاستقرار الاقتصادي.
وأكدت الوثيقة أن هذه المستهدفات تأتي ضمن رؤية أشمل لتعزيز قوة الاقتصاد الوطني وترسيخ الاستقرار النقدي، بما يدعم قدرة الدولة على التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية والتقلبات في الأسواق الدولية.