تواصل الحكومة تنفيذ خطتها لتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النشاط الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، مستهدفة رفع مساهمته في إجمالي الاستثمارات إلى 64% بحلول عام 2030، في إطار توجهات الدولة لدعم النمو الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ووفقا لوثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى للفترة من العام المالي 2026/2027 حتى 2029/2030، تستهدف الحكومة أن تصل مساهمة استثمارات القطاع الخاص إلى نحو 59% من إجمالي الاستثمارات الكلية خلال العام المالي 2026/2027، على أن ترتفع تدريجيا خلال سنوات الخطة لتسجل نحو 64% بنهايتها.
وتعكس هذه المستهدفات استمرار السياسات الحكومية الرامية إلى تمكين القطاع الخاص وتوسيع مشاركته في عملية التنمية الاقتصادية، بما يدعم تحقيق معدلات نمو أعلى ويعزز قدرة الاقتصاد على جذب رؤوس الأموال الجديدة.
وتراهن الدولة على القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو خلال المرحلة المقبلة، من خلال العمل على تحسين مناخ الأعمال، وتبسيط الإجراءات الاستثمارية، وزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني، بما يسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات وتوفير فرص عمل جديدة ودعم مسارات التنمية المستدامة.