أصدرت النيابة العامة قرارًا بـ التحفظ على أموال صبري نخنوخ وباقي المتهمين في القضية، بما يشمل السندات والعقارات والمحافظ الإلكترونية، مع إخطار الجهات المعنية بتنفيذ القرار، وعلى رأسها البنوك ومصلحة الشهر العقاري والبورصة، وذلك لحين الفصل النهائي في القضية.
كما قررت النيابة العامة إدراج أسماء المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر، في إطار الإجراءات القانونية المتخذة لضمان سير التحقيقات و منع التصرف في الأموال أو مغادرة البلاد قبل انتهاء المحاكمة.
وتأتي هذه القرارات ضمن سلسلة من الإجراءات الاحترازية التي تستهدف الحفاظ على حقوق الدولة والمتضررين، وضمان تنفيذ الأحكام التي قد تصدر في القضية حال ثبوت الاتهامات المنسوبة إلى المتهمين.