قضت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية بمعاقبة رئيس حي شرق الإسكندرية ورئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى السابق بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، بعد إدانته في قضية رشوة مرتبطة بإنهاء إجراءات صرف مستحقات مالية لإحدى شركات المقاولات.
وكانت محكمة أول درجة قد أصدرت حكمًا سابقًا بمعاقبته بالسجن المشدد 7 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه، قبل أن تنظر محكمة الاستئناف القضية وتصدر حكمها الجديد.
وكشفت التحقيقات أن المتهم، بصفته موظفًا عامًا، طلب وتقاضى مبالغ مالية من صاحب شركة مقاولات مقابل تسهيل صرف مستخلصات مالية مستحقة للشركة عن أعمال تنفيذ مشروعات تابعة للمحافظة. وأوضحت التحقيقات أنه طلب مبلغ 200 ألف جنيه، وحصل بالفعل على 140 ألف جنيه على سبيل الرشوة.
كما أسندت النيابة إلى صاحب شركة المقاولات تهمة تقديم رشوة لموظف عام مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2025، حيث باشرت جهات التحقيق إجراءاتها عقب كشف الواقعة، قبل إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، التي انتهت بإدانتهما وإصدار الحكم المتقدم.