محافظ أسوان: لا تهاون مع التعديات وإجراءات قانونية رادعة

أثناء متابعته لسير أعمال الإزالة ، أمر المهندس عمرو لاشين بإحالة بعض رؤساء القرى بمدينتى دراو وكوم أمبو للتحقيق نظراً لرصده وجود تقصير منهم فى تنفيذ أعمال إزالة بعض حالات التعدى على أراضى أملاك الدولة ، وذلك لمخالفتهم للتعليمات الصادرة بضرورة التعامل الفورى مع المخالفات التى يتم رصدها من خلال منظومة المتغيرات المكانية ، وخاصة الحالات المستحدثة فى مهدها .

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإسترداد حق الدولة والحفاظ على أراضيها ، تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان عبر أجهزة مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة جهود الوحدات المحلية بمختلف المراكز والمدن فى تنفيذ حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة سواء بالبناء أو الزراعة ، ضمن أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ 29 لإزالة التعديات من خلال التنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات المعنية .

التعامل الفورى مع المخالفات

وشدد محافظ أسوان على أهمية سرعة التدخل لإزالة أى حالات تعدى سواء بالبناء أو على الأراضى الزراعية للحفاظ على حقوق الدولة ، مع إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين ، مؤكداً أن ملف إزالة التعديات يمثل أحد أهم ملفات تقييم أداء القيادات التنفيذية بالمحليات .

تنسيق بين الجهات التنفيذية والأمنية

وتأتى هذه الجهود فى ظل المتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، وإشراف وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض ، وبمتابعة السيد أسامة داود رزق نائب المحافظ ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام ، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء عبد الله جلال مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسوان ، بما يضمن تنفيذ قرارات الإزالة بكفاءة وسرعة وفاعلية .

أعمال الرصد والإزالة

يتم إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة الموجودة خارج منظومة التقنين ، إلى جانب حالات تعدى تم تنفيذ إزالتها خارج المستهدف ، فضلاً عن مخالفات تم رصدها من خلال منظومة المتغيرات المكانية ، وهو ما يعكس كفاءة منظومة المتابعة والرصد فى اكتشاف المخالفات والتعامل الفورى معها .
إستمرار جهود إسترداد حق الدولة

وأكد محافظ أسوان على إستمرار حملات إزالة التعديات بمختلف أنحاء المحافظة ، للحفاظ على حقوق الدولة ومنع أى محاولات للتعدى على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة ، مع فرض هيبة القانون وتحقيق الانضباط العمرانى ، من خلال التعاون والتنسيق المستمر بين كافة الجهات التنفيذية والأمنية.