كشف رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، عن ملامح التعديلات الأخيرة التى ناقشتها لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بشأن قانون الضريبة على القيمة المضافة ورسوم تنمية الموارد المالية للدولة، مؤكداً أنها تهدف إلى التبسيط وتحفيز الاقتصاد وليس فرض أعباء جديدة.
أوضح رجب محروس خلال مداخلة هاتفية هامة عبر برنامج "ستوديو إكسترا" على قناة "إكسترا نيوز"، أن ما يثار حول فرض رسوم مغادرة جديدة على السياح الأجانب غير دقيق، مبيناً أن الرسم وقدره 100 جنيه موجود بألفعل منذ قانون عام 2021.
وأشار رجب محروس إلى أن التعديل الحإلى يتعلق فقط بتحسين آلية تحصيل هذا الرسم من المنافذ البرية والجوية، لضمان الكفاءة والوضوح فى التطبيق دون أى زيادة فى القيمة الأصلية للرسم.
وفيما يخص قطاع الأسمنت، ذكر مستشار رئيس مصلحة الضرائب أنه تم تغيير وعاء الرسم ليكون أكثر عدالة؛ فبدلاً من فرض 100 جنيه على "طن الطفلة" المستخرج من المحاجر، تم استبداله برسم قدره 35 جنيهاً على "طن الأسمنت" النهائي، وجاء هذا التغيير استجابة لدراسات جامعية أكدت أن طن الطفلة ينتج نحو 3 أطنان من الأسمنت، مما يجعل الرسم الجديد مكافئاً للقيمة السابقة ولكن بوضوح أكبر للمصانع والشركات.
أكد رجب محروس أن التوجه نحو استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة الدمغة على تعاملات الأسهم يأتى بهدف تنشيط البورصة المصرية ورفع تصنيفها عالمياً، وأعلن عن توحيد نسب الضريبة للمقيمين وغير المقيمين لتصبح "نصف فى الألف" (0.5/1000) على كل من البائع والمشتري، و"ربع فى الألف" على عمليات البيع السنوية، مع إعفاء صانعى السوق، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية.
تضمنت التعديلات أيضاً إجراءات لتحويل مصر إلى مركز لوجستى عالمي، حيث تم النص على عدم استحقاق ضريبة القيمة المضافة على الخدمات المؤداة للسلع العابرة (الترانزيت)، كما تمت زيادة مدة تعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات المستوردة للمصانع من سنتين إلى أربع سنوات كحد أقصى، وذلك لحين تركيبها واستخدامها فى الإنتاج، دعماً للقطاع الصناعي.
وفى ختام مداخلته، أشار رجب محروس إلى أن القانون راعى الأبعاد الاجتماعية والإنسانية من خلال استثناء المبانى والوحدات المخصصة للأنشطة الدينية، والخيرية، والاجتماعية، والتعليمية، والصحية من بعض التزامات الضريبة، تأكيداً على دور الدولة فى دعم القطاعات الخدمية التى تهم المواطن بشكل مباشر.