يواصل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، جلساته العامة اليوم الثلاثاء، حيث يستكمل مناقشة مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 والتأشيرات العامة المرفقة به، تمهيدًا للتصويت النهائي على المشروع.
وكان الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، قد استعرض خلال الجلسة العامة للمجلس ملامح مشروع الخطة، مؤكدًا أن الدولة تضع الاستثمار في البشر والتنمية البشرية وبناء الإنسان المصري على رأس أولوياتها خلال العام المالي المقبل.
وأوضح الوزير أن الخطة تتضمن زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 25%، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية الداعمة للقطاع الصحي، وفي مقدمتها استكمال مشروع التأمين الصحي الشامل، حيث تشمل المرحلة الثانية من المشروع محافظة الإسكندرية، إلى جانب استكمال مشروعات هيئة الإسعاف وعدد من المشروعات الصحية الأخرى.
وأضاف أن الخطة تستهدف أيضًا تعزيز الإنفاق على قطاع التعليم قبل الجامعي والتعليم الفني، من خلال زيادة مخصصاته بنسبة 11.5%، والتوسع في مشروع المدارس المصرية اليابانية عبر تجهيز 100 مدرسة جديدة، وإنشاء وإحلال 13 ألف فصل دراسي لاستيعاب الزيادة المستمرة في أعداد الطلاب، فضلًا عن رفع كفاءة 1600 مدرسة وإعادة تأهيل 1000 مدرسة فنية بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن هذه المستهدفات تأتي في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة ويرفع من كفاءة منظومتي التعليم والصحة.